علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
يلتقى ولد الشيخ اليوم سفراء الدول الـ18 المعنية بالحل السلمي في اليمن، لإطلاعهم على آخر مستجدات المشاورات والجهود المبذولة للتوصل إلى حل شامل للنزاع، كما سيعقد جلسة ختامية بمشاركة الطرفين، لتأكيد أهمية العودة إلى المشاورات، وسيعقد بعدها مؤتمراً صحفياً للحديث عن آخر التطورات.
وأجرى مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لقاءات منفصلة أمس مع وفد «المؤتمر الشعبي» و«أنصار الله» ووفد الحكومة اليمنية، لطرح تصوراته للجوانب السياسية والأمنية والعسكرية التي تضمنها اقتراحه لحل الأزمة، وضرورة عودة كل الأطراف إلى مسار السلام واستئناف المشاورات.
وقال وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي، في تصريح إلى «الحياة» قبل بدء اجتماعات أمس: «لا حل قريباً ولا نتوقع جديداً… وغداً (اليوم) آخر موعد».
ميدانياً، تمكن رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني في محافظة تعز أمس، من صد هجوم لميليشيا الحوثي وصالح في شارع الأربعين شمال شرقي المدينة، وأجبروهم على التراجع بعد تكبيدهم خسائر فادحة، كما أوضحت مصادر عسكرية.
وحاصرت ميليشيات الحوثي وصالح المواطنين في منطقة حمير بمديرية مقبنة بتعز وقطعت طريق العيار ومنعت مرور سيارات المسافرين.
وأشار مصدر طبي لـ «الحياة» إلى مقتل وإصابة 8 مدنيين جراء قصف الحوثيين الأحياء السكنية، وخصوصاً حي الظاهرية بمديرية المظفر وسط المدينة. وأصيب ثمانية من عناصر المقاومة والجيش الوطني أثناء تصديهم لهجمات شنتها ميليشيا الحوثي وصالح على مواقعهم شرق المدينة وغربها. كما شن طيران التحالف أكثر من 10 غارات استهدفت تعزيزات الحوثيين في محافظة الجوف وكبدتهم خسائر فادحة.
من جهة أخرى، أكدت وثيقة داخلية في مجلس الأمن الدولي أن اليمن يشرف على الإفلاس نتيجة سيطرة تحالف الحوثيين- صالح على المصرف المركزي وتجارة النفط واستغلالهم الاحتياطي المالي اليمني بما يدر عليهم ملايين الدولارات شهرياً، وأن قيمة الودائع من العملة الصعبة في المصرف المركزي في صنعاء انخفضت الى مستوى مخيف هو ١.٣ بليون دولار.
وذكرت لجنة العقوبات على اليمن في مجلس الأمن في تقريرها السنوي، أن قوات الحوثيين وصالح «تستخدم اليمنيين دروعاً بشرية». وأكدت أن «نحو ٢٥ بليون ريال يمني، أي ما يوازي ١٠٠ مليون دولار، تحول شهرياً من المصرف المركزي في صنعاء بحيث يستفيد منها الحوثيون في حربهم. وتحقق اللجنة في «احتمال أن الحوثيين وصالح يستخدمون شبكات تهريب غير شرعية لتهريب فوائض الودائع المالية الى خارج البلاد وتحويلها إلى دولار أميركي لمصلحتهم».
وذكرت اللجنة أنها «شبه متأكدة من أن الحوثيين وصالح يسيطرون بشكل احتكاري على توزيع النفط في المناطق الخاضعة لسيطرتهم»، وتحقق اللجنة في «كيفية استفادة الحوثيين من موارد النفط الذي يباع بضعفي سعره، في المناطق الخاضعة لهم».
كما تحقق اللجنة في معلومات عن أن الحوثيين سيطروا على أملاك يمنيين أثرياء فروا من البلاد، على غرار نائب الرئيس علي محسن الأحمر وابنه محسن علي محسن، وهو أحد مالكي كبرى الشركات النفطية اليمنية».
وأكدت اللجنة أنها «تراقب مدى سيطرة صالح على الشركات الخارجية الخمس التي كان يديرها قبل عام ٢٠١١ في جزر الباهاماس، وحسابات مصرفية له في سويسرا، وهي تدار من جانب ابنه خالد حالياً». كما أنها لا تزال تنتظر الحصول على معلومات إضافية حول تجميد أرصدة أحمد علي عبدالله صالح في مصارف خارج اليمن.
وذكرت اللجنة أن التحالف بين صالح والحوثيين «يقوم حالياً على المصلحة المتبادلة الآنية، ولا يتوقع أن يستمر بعد انتهاء الأزمة الحالية، بسبب اختلاف الأهداف بينهما».
