علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أثارت موافقة مجلس النواب المصري، يوم الأحد 28 يناير 2024، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، الجدل بين المصريين الذين انتقدوا هيمنة الجيش علي مؤسسات الدولة.
وتصاعدت الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنه القانون من بنود تتعلق بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش في مصر لحماية المنشآت، وهو ما يوسع من سلطات القوات المسلحة في التعامل مع الجوانب التي تختص بها الحكومة.
وقال نشطاء أن قانون القضاء العسكري وقانون تأمين وحماية المنشآت اللذان مررهما البرلمان يحولان مصر من دولة يحكمها نظام مدني إلى دولة تحت الحكم العسكري الصريح.
وجاء مشروع القانون ليمنح القوات المسلحة سلطات حماية مؤسسات الدولة، وأخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات للقضاء العسكري، ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
يأتي مشروع القانون في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة والتي رئي إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، وضمن ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وفق ما أعلنته السلطات.
