قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز، في بروكسل أمس الثلاثاء – خلال اجتماع لوزراء مجموعة الاتحاد الأوروبي – إنه يجب إقرار حل أوروبي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في غضون العام ونصف العام المقبلين. وتضم المنظمة 36 عضوًا من بينها الولايات المتحدة.
وقال شولتز إنه يجب التوصل إلى حل منسق على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن من المنتظر في حال اتخذت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قرارًا فإن هذا القرار سيتم تحويله إلى الاتحاد الأوروبي، وأضاف أنه في حال لم يتم التوصل إلى الحل الدولي في المستقبل المنظور، فإنه يجب القبول بمقترح المفوضية مع بعض التنقيح. بحسب سبوتنيك.
تأييد فرنسي
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت فرض ضريبة بنسبة 3% على الشركات العاملة في أوروبا التي تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية على مستوى العالم 750 مليون يورو فأكثر، وتبلغ قيمة مبيعاتها عبر الإنترنت 50 مليونا.
ويرجع السبب في هذا المقترح إلى أن الشركات الرقمية العاملة في أوروبا تحقق عائدات وأرباحا هائلة لكنها تكاد لا تدفع ضرائب عنها نظرا لأنها ليس لها في أغلب الدول الأوروبية مقار لشركاتها يمكن تحصيل الضرائب عنها.
من جانبها، تحث فرنسا على القبول بمقترح المفوضية بحلول نهاية العام الحالي.
وكان وزير المالية الفرنسي برونو لومير صرح في وقت سابق اليوم بأن الاتحاد الأوروبي قد يتوصل لاتفاق بشأن ضريبة الخدمات الرقمية، إذا ما تركزت المفاوضات على التوصل لحل عالمي.
فشل أوروبي
وبحسب بيان صادر عن المجلس الأوروبي، فإن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع التعديلات القانونية الخاصة بفرض ضرائب على الخدمات الرقمية.
وأوضح أن الوزراء لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، وأن المفاوضات حول هذا الأمر سيستمر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف البيان أن دول الاتحاد الأوروبي ستعمل جاهدة للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن هذه المسألة في الاجتماع المقبل المقرر عقده يوم 4 ديسمبر المقبل.
يذكر أن بعض دول الاتحاد، تتخوف من إقدام الولايات المتحدة على خطوات مماثلة لحماية شركاتها، لذا تعارض خطة فرض الضرائب المدعومة خاصة من قِبل فرنسا.
ويشترط موافقة كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لخطة فرض الضرائب حتى تدخل حيز التنفيذ.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات