بروكينجز: تحولات السياسة الإقليمية تؤشر إلى مستقبل مظلم للاجئين السوريين

سلطت الباحثة بمعهد بروكينجز، ريفا دينجرا، الضوء على مستقبل اللاجئين السوريين في ظل التحولات السياسية الإقليمية الجارية، مشيرة إلى أن نتاج 12 عاما بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا عام 2011، أسفر عن وجود 6.8 مليون لاجئ سوري، فضلا عن تشريد غالبية سكان البلاد.

وذكرت ريفا، في تحليل نشرته بموقع أن معظم اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن، وهي الدول الإقليمية الرئيسية المضيفة لهم، مهمشون اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا بدرجات مختلفة، ويصل معدل الفقر فيما بينهم إلى أكثر من 70% ويتفاقم بسبب الأزمات الاقتصادية المحلية.

وأدى تسييس وجود اللاجئين في كل بلد إلى ترك العديد من السوريين في أوضاع قانونية هشة ومنع اندماجهم، بحسب ريفا، مشيرة إلى أن الجهود التي يبذلها نظام بشار الأسد لتطبيع العلاقات الدبلوماسية الإقليمية تثير مخاوف من “عودة قسرية جماعية اللاجئين”.

ففي لبنان وتركيا على وجه الخصوص، يواجه السوريون رأيًا عامًا متزايدًا مناهضًا للاجئين، ولطالما جعلت أحزاب المعارضة التركية من إعادة اللاجئين السوريين عنصراً أساسياً في أجنداتها تؤجج به المشاعر الشعبية المناهضة لسوريا قبل الانتخابات الرئاسية في 14 مايو الجاري. وفي لبنان، واجه السوريون ارتفاعًا في عمليات الترحيل التعسفي، بما في ذلك مداهمات قام بها الجيش اللبناني، الشهر الماضي.

لكن حتى في مواجهة التمييز المتزايد ضدهم، لا يعتزم أكثر من 70% من اللاجئين السوريين العودة إلى سوريا في غضون السنوات الخمس المقبلة، لسبب رئيسي، هو أن الكثير منهم لا يستطيعون العودة بأمان إلى ديارهم.

وبينما كانت الحكومة اللبنانية معادية نسبيًا للسوريين منذ البداية، نفذت تركيا والأردن مبادرات لتمكين اللاجئين من المشاركة في سوق العمل وتوسيع الخدمات، ومنحت تركيا الجنسية لأكثر من 200 ألف لاجئ.

وكانت بيئة السياسات الخاصة باللاجئين في الأردن أكثر ترحيبًا نسبيًا، حيث سن برامج طويلة الأجل مثل ميثاق الأردن لعام 2016 الذي يوفر تصاريح عمل ويوسع الوصول إلى التعليم لأكثر من 660 ألف لاجئ سوري مسجل مقابل دعم دولي وامتيازات اقتصادية للشركات الأردنية.

ومع ذلك، فإن السوريين في الأردن مقيدون بمهن محددة، وقد كافح ميثاق الأردن لتحقيق أهداف تصاريح العمل ونمو القطاع الخاص.

وتذبذبت السياسات المتعلقة بوصول اللاجئين السوريين إلى الخدمات مثل الرعاية الصحية، ولم تُترجم المساعدة إلى شمول اقتصادي، ليظل أكثر من 80% من السوريين في الأردن خارج مخيمات اللاجئين تحت خط الفقر.

فيما اتخذ السياسيون اللبنانيون اللاجئين السوريين كبش فداء لحالة الجمود السياسي والفساد في البلاد، وسعت الحكومة مرارًا وتكرارًا إلى الترحيل الجماعي لهم، لكن أعاقتها الضغوط الدولية في المقام الأول.

ومع تراجع الاقتصاد اللبناني منذ عام 2019، يعاني 9 من كل 10 لاجئين سوريين من الفقر، إلى جانب تزايد الفقر بسرعة بين المواطنين اللبنانيين.

أما تركيا فتؤوي أكثر من 3.4 مليون لاجئ سوري مسجل، وهي أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم.

ورحبت حكومة أردوغان في البداية باللاجئين، وقدمت وصولاً مجانيًا إلى الرعاية الصحية والتعليم، رغم أنها فرضت قيودًا على التنقل تقصر اللاجئين على المقاطعة التي يسجلون فيها. ومع ذلك، فإن المشاعر الشعبية المعادية للاجئين والخطابات السياسية ضد السوريين ازدادت سوءًا.