علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملة “أنقذوا حرية الرأي”، بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية التظاهرات الداعمة لغزة والرافضة للعدوان الإسرائيلي على القطاع، في ما يعرف إعلامياً بـ”قضايا دعم فلسطين”، بعد مرور قرابة ستة أشهر على اعتقالهم.
وألقت قوات الأمن خلال شهر أكتوبر من عام 2023، القبض على عدد من المتظاهرين الداعمين لفلسطين، ولا تزال منذ تلك اللحظة تجدّد حبسهم على ذمة القضايا 2469 لسنة 2023 والقضية 2468 لسنة 2023 والقضية 2463 لسنة 2023، وجميعها حصر أمن دولة، ووجهت لهم النيابة تهم “مشاركة جماعة إرهابية” و”الاشتراك في تجمهر وإذاعة أخبار كاذبة”.
وأكدت المفوضية على عدم وجود أي جريمة تستدعي القبض على المواطنين واحتجازهم لشهور، خاصة وأنهم مارسوا حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن رأيهم بكل سلمية، مثلما فعلت بعض الأحزاب والكيانات الموالية للسلطة بالحشد الموجه للتظاهر لدعم نفس القضية في ذات اليوم ولرفع نفس المطالب.
وقالت في بيان لها بمناسبة مرور 180 يوماً على حبس المتظاهرين، إنّه “لا يسعنا إلا أن نعبر عن دهشتنا من القبض عليهم بسبب التنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين والنساء والأطفال، في الوقت الذي يتم فيه التنديد بالأوضاع في غزة بمختلف دول العالم، وإجراء جلسات عاجلة أمام مجلس الأمن وإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال، وغيرها من الإجراءات التي ترفض وتندّد بالجرائم المرتكبة ضد المدنيين”.
وبحسب رصد المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فقد “تم القبض على 120 شخصاً منذ بداية الاحتجاجات الداعمة لفلسطين وحتى الآن، في محافظات، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، والبحر الأحمر، فيما جرى إخلاء سبيل 30 شخصاً وإطلاق سراح 17 آخرين دون تحقيق، في وقت ما زال فيه 67 شخصاً رهن الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى 6 آخرين رهن الاختفاء القسري”.
ودانت عشرات الأحزاب والقوى والرموز الوطنية حملات الاعتقال والاستهداف والتضييق التي تمارس بحق المتظاهرين السلميّين في مصر، خصوصاً الذين يتضامنون مع قطاع غزة، في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وفي بيان لهم، مطلع الشهر الجاري، أكدت الأحزاب والقوى الوطنية على أنه “في ظل ما نعيشه من حرب إبادة مستمرة على شعبنا في فلسطين، وعجز النظام الرسمي العربي الذى يصل إلى درجةٍ التواطؤ، ورغم التضييق والملاحقة الأمنية الممتدة لسنوات لكافة الأنشطة والفعاليات السياسية، والتي كان لها أبلغ الأثر في تراجع الحياة السياسية والحزبية في مصر، والمئات من المحبوسين احتياطياً في السجون ولا ذنب لهم إلا التعبير السلمي عن الرأي والتضامن مع شعبنا في فلسطين، إلا أننا نواصل النهوض بواجبنا تجاه فلسطين”.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس 10 مواطنين ونشطاء سياسيين من بينهم طلاب، مدة خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1277 لسنة 2024، في 4 إبريل من عام 2024، بعد أن وجهت لهم اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتعمد نشر وإذاعة أخبار كاذبة.
