بسبب ارتفاع الضرائب بالأردن … محال تجارية للبيع

يجمع تجار واقتصاديون بالأردن على أن قانون ضريبة الدخل الجديد الذي يدخل حيز تسبب  فى اغلاق العديد من الشركات  كما أدى  إلى خسائر كبيرة اضطر أصحاب المحال لعرضها للبيع

 وفى هذا السياق يقول عضو غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات أسعد القواسمي، في تصريح للجزيرة نت، إن إعلانات بيع المحال التجارية باتت ظاهرة تقلق القطاع الاقتصادي، خاصة محال الألبسة والمجوهرات خلال العامين الماضي والحالي.

وأرجع القواسمي أسباب ذلك إلى قانون ضريبة الدخل الجديد، والمالكين المستأجرين الذين رفعوا إيجارات المحال عشرة أضعاف، مما أدى إلى ارتفاع الكلف التشغيلية، كما عزا ذلك إلى الترخيص العشوائي للأسواق التجارية في أنحاء المملكة، واحتدام المنافسة بين المحال الصغيرة ومراكز التسوق الكبيرة “المولات”.

ولفت إلى أن ضعف القدرة الشرائية للمواطن الأردني وغياب زبائن من خارج الأردن -الخليجيين وعرب فلسطين والضفة الغربية وغيرهم- دفع أصحاب المحال إلى هجرة تجارتهم والتوجه نحو أعمال أخرى.

ويضيف خالد  الصوريفي  تاجر مواد بناء للجزيرة نت إن ضعف القدرة الشرائية للمواطن، والرسوم والضرائب المرتفعة، وارتفاع كلف التشغيل من كهرباء وإيجارات محال ورواتب موظفين، والمنافسة العالية، أدت إلى خسائر كبيرة اضطرته لعرض المحل للبيع.

ومن جانبه حمّل المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي الحكومات الأردنية مسؤولية ما يحدث في السوق جراء رفع التكاليف على التجّار والمستثمرين عبر فرض مزيد من الضرائب والرسوم، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المحال التجارية وبيعها والهروب من البلد مخافة دخول السجن.

وقال الزبيدي في حديث للجزيرة نت إن أكثر من ألفي شركة أغلقت أبوابها خلال العام الحالي، منها شركات كبرى تشغل المئات من الأيدي العاملة، ومنها شركات صغيرة دفعتها الظروف الاقتصادية للهجرة إلى مصر وتركيا ومناطق أخرى.

وحذر الزبيدي من أن يشهد الأردن حالة ركود وكساد كبيرين، وقال إن على الحكومة تغيير النهج الاقتصادي، وتشجيع الطلب عبر تخفيض الضرائب وتكاليف المعيشية، وضبط النفقات الحكومية.

ويكاد يجمع تجار واقتصاديون على أن قانون ضريبة الدخل الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني المقبل يشكل ضربة قاصمة للقطاع التجاري لفرضه مزيدا من الضرائب