واعتقلت قوات الأمن “الخضيري” في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية بناء على قرار من النيابة العامة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014 صدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات في قضية تعذيب محام بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
ومنذ اعتقاله ونقله من سجن طرة إلى سجن العقرب شديد الحراسة، تواصلت شكاوي أسرته من التدهور التام في حالته الصحية بسبب منع الأدوية عنه، وتدهور حالته النفسية بسبب منعه من التحدث مع أبنائه أثناء الزيارة إلا من خلال الحواجز الزجاجية، خاصة أنه لا يستطيع الرؤية جيدا، ولديه مشاكل كبيرة في ركبتيه تعجزه عن المشي أو الوقوف إلا بمساعدة الآخرين، بالإضافة إلى مشاكل كبر السن مثل ضغط الدم وضربات القلب.
ويقول حقوقيون ومعارضون إن السلطات الأمنية المصرية تحتجز آلاف المعارضين السياسيين في عدد من سجونها ومقراتها الشرطية، وإن عددا منهم توفوا نتيجة “الإهمال الطبي”، إلا أن السلطات تنفي في بيانات رسمية تلك التهم، مؤكدة عدم وجود أي معتقل سياسي لديها، وأن “السجناء متهمون أو صدرت ضدهم أحكام في قضايا جنائية”.
ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ “الصعبة للغاية وغير الإنسانية”، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.
ويقضي العديد من المعتقلين المعارضين لنظام “عبد الفتاح السيسي” نحبهم جراء التعذيب في السجون المصرية، وتتزايد الانتقادات للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في مصر.
وتكشف شهادات بعض المعتقلين وتقارير المنظمات الحقوقية عن الأوضاع المأساوية التي يعانيها المعتقلون في السجون المصرية، وذلك في ظل وفاة العديد منهم إثر تعرضهم للتعذيب الممنهج وحرمانهم من العلاج الطبي واحتجازهم في ظروف بائسة مزرية.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات