بعد الحكم بإعدام 9 مواطنين… المنظمة العربية لحقوق الإنسان تنتقد المحاكمة المسيسة

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: “إن قرار محكمة النقض المصرية ليوم أمس الأحد برفض الطعون المقدمة من 9 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية اغتيال النائب العام، وتثبيت حكم الإعدام الصادر بحقهم هو شروع في جريمة قتل عمدي جديدة بحق أبرياء تعرضوا لعمليات اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب بشع وحرموا من المحاكمة العادلة”.

وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ “عربي21″، أن “ذلك الحكم يرفع عدد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام بصورة باتة صالحة للتنفيذ في أعقاب الثالث من يوليو 2013 إلى 66 شخصاً، بالإضافة إلى 29 آخرين تم تنفيذ الحكم بحقهم بالفعل، ضمن 1128 محكوم بالإعدام بصورة غير نهائية على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات، وذلك في 81 قضية، بينها 13 قضية نُظرت أمام محاكم عسكرية”.

وذكرت المنظمة أن “المحكوم عليهم بالإعدام بشكل نهائي هم أحمد محمد طه وهدان، وأبو القاسم أحمد علي، وأحمد جمال أحمد حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد عبد المجيد، وعبد الرحمن سلمان، أحمد محمد، أحمد محروس، وإسلام محمد مكاوي”.

وأضافت المنظمة أن “جميع المتهمين في هذه القضية تعرضوا للاختفاء القسري قبل عرضهم على النيابة، وتم التحقيق معهم في بادئ الأمر دون حضور محام وبلا أي تمثيل قانوني، كما تعرضوا للتعذيب الشديد في فترة الاختفاء القسري، كالتعليق والتجويع وتجريدهم من ثيابهم وصعقهم بالكهرباء، والضرب بصورة وحشية، سكب مواد كيماوية حارقة على بعضهم، تهديد بعضهم باغتصاب نساء من عائلاتهم كالأم والأخت والزوجة، إلا أن المحكمة تجاهلت بلاغات المتهمين حول تلك الجرائم التي تعرضوا لها”.

وأشارت المنظمة إلى أن “أوراق القضية المذكورة خلت من أي دليل مادي يدين المتهمين، وكذلك خلت من أي أحراز تربط بين المتهمين والجريمة التي يحاكمون على إثرها”.

وأكد البيان “الدليل الوحيد على تلك الاتهامات هو التحريات الأمنية واعترافات مصورة تم إجبار المتهمين على الإدلاء بها، والتي كان واضحاً فيها أنها اعترافات مرسلة وملقنة تحت التهديد، وفي المقابل لم تتح المحكمة الفرصة كاملة لأعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين للدفاع عن موكليهم في تلك القضايا، وكانوا يقابلون بتعنت واضح من أعضاء هيئة المحكمة”.

ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن “وزارة الداخلية المصرية أعلنت في بيانات متضاربة عن تمكنها من تحديد هوية المتورطين في حادث اغتيال النائب العام قبل إعلانها عن اتهامها المتهمين المذكورين، حيث أعلنت مطلع يوليو 2015 عن قيامها بتصفية 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بإحدى الشقق السكنية بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وذلك أثناء ذهابها لإلقاء القبض عليهم على خلفية اتهامهم بالتخطيط في حادث اغتيال النائب العام، كما أعلنت في ذلك التاريخ عن تورط أحد ضباط الجيش السابقين ويدعى هشان علي عشماوي إبراهيم في تلك الحادثة، ثم في مؤتمر صحفي في أكتوبر 2015 صرح اللواء كمال الدالي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام آنذاك، عن أن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من تحديد هوية منفذي عملية مقتل النائب العام بعد، ثم في الثالث من فبراير 2016 عن تمكنها من تصفية المتورطين في مقتل النائب العام هشام بركات، وهما محمد عباس حسين جاد (32 عاماً) ومحمد أحمد عبد العزيز عبد الكريم (24 عاماً)، وذلك بعد اشتباك مسلح دار بينهم وبين القوات الأمنية في إحدى الشقق السكنية بالمعادي وكل تلك البيانات المتناقضة كانت قبل توجيه الاتهام إلى 67 شخصا هم متهمي تلك القضية.

وأكدت المنظمة أن “تعدد روايات الداخلية وتناقضها في تلك الواقعة بالإضافة إلى الحكم الصادر على هؤلاء المتهمين في تلك القضية يؤكد أن نظام الانقلاب العسكري يهمل البحث عن الجناة الحقيقيين، وفي المقابل يستخدم العمليات الإرهابية لتصفية حساباته السياسية مع المعارضين”.

وبينت المنظمة أن وزير الداخلية كشف عن هوية المتهمين في تلك القضية في مؤتمر صحفي في مارس 2016 مستنداً على اعترافات المتهمين المصورة، مما يعد خرقا للقانون المصري، وحكم إدانة مسبق عَكَسَ رغبة الانقلاب العسكري في إنزال عقوبة قاسية على المتهمين دون محاكمة وهو ما نفذه القضاء المصري دون أي فرصة للمتهمين للانتصاف القانوني.

وأكدت المنظمة أن الانقلاب العسكري يمارس القتل العمدي بحق المعارضين أثناء عمليات الاعتقال عبر عمليات تصفية جسدية يقوم بها قوات الشرطة المصرية أو الجيش، أو عبر منظومة قضائية خاضعة لإرادته لتصدر أحكاما بالإعدام بحق المئات من المعارضين.

وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على السلطات المصرية لوقف تنفذ عقوبة الإعدام بشكل كامل، والتحرك بشكل عاجل لحماية أرواح مئات من المعارضين من جرائم قتل مُتوقعة.

وأيدت أعلى محكمة طعون مصرية، أمس الأحد، حكما نهائيا بإعدام 9 أشخاص، إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015، وفق مصدر رسمي.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية: “قضت محكمة النقض والمنعقدة وسط القاهرة، بتأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق 9 متهمين لإدانتهم في قضية اغتيال بركات”.

كما خففت المحكمة ذاتها، حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى المؤبد (25 عاما).

ووفق تقرير للأناضول فإنه وبالنسبة للمدانين بالسجن 25 عاما، وعددهم 15، تم تخفيف الحكم بالنسبة لـ 4 إلى 15 عاما، وتعديله إلى 3 سنوات بالنسبة لمتهم وإلى عام بحق متهم آخر، وتأييد الحكم بحق 9 آخرين، وفق المصادر ذاتها.

كما تم تأييد أحكام بالسجن 15 عاما لـ 6 متهمين حضوريا بينهم امرأة تدعي بسمة رفعت، وبراءة 5 آخرين، ورفض الطعون المتبقية، دون أن يحدد عددها أو حيثيات الحكم.

وفي 22 يوليو 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، جنوبي العاصمة بإعدام 28 شخصا منهم (15حضوريا)، وانقضاء الدعوى عن متهم متوف.

كما قضت المحكمة آنذاك بأحكام متفاوتة بحق 38 متهما، منهم 15 بالمؤبد (25 عاما)، و8 بالسجن 15 عاما، و15 بالسجن 10 سنوات.

يذكر أن عدد المتهمين في القضية 67 شخصا، وتم إحالتهم في 8 مايو 2016، إلى محكمة الجنايات باتهامات بينها “اغتيال النائب العام السابق، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص”.

وهذه التهم نفاها المتهمون في جلسات محاكمتهم، مؤكدين “تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبونها عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال”.