بعد تفريعة السيسي.. قناة السويس تطلب قرضا عاجلًا قيمته 600 مليون دولار

كشفت تقارير إعلامية، عن مخاطبة الهيئة العامة لقناة السويس، لـ4 بنوك محلية لتفعيل تمويل قيمته 600 مليون دولار، رغم التصريحات المعتادة بأن القناة ستحقق طفرة كبيرة في الأرباح بعد إنشاء تفريعة السيسي عام 2015.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لصحيفة “الشروق” فإن الهيئة خاطبت أربعة بنوك محلية لإعادة التفاوض على قرض متوسط الأجل سبق الاتفاق عليه فى يونية 2018 بقيمة 600 مليون دولار ولم يتم تفعيله، بزعم المساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التى تقوم بها الهيئة فى منطقة قناة السويس.

وكانت هيئة قناة السويس أجلت سداد 300 مليون دولار قيمة الاقساط المستحقة عليها عام 2018 للبنوك المقرضة يتم سدادها عبر قسطين.

واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك فى تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع تفريعة قناة السويس الجديدة التي افتتحت فى 6 أغسطس عام 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات أخرى غير مباشرة.

وسعت الهيئة فى الربع الأخير من عام 2017 للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 300 مليون يورو من تحالف مصرفى يضم بنوك: الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والعربى الافريقى، لتمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة آى.اتش.سى الهولندية، تبعا لمصادر مصرفية، أشارت إلى أن الهيئة لم تستكمل مفاوضاتها مع البنوك المحلية.

وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف بنوك مصر والعربى الإفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلومتر.

وكشف تقرير رسمى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات قناة السويس خلال «الفترة من يناير ــ يوليو 2018»، بلغت 3.31 مليار دولار.