توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع تونس، بشأن حصولها على 257 مليون دولار، كقسط أخر من أقساط النقد الدولي، لترتفع قيمة الديون إلى 1،5 مليار دولار على تونس لصندوق النقد الدولي.
وشمل الاتفاق المبرم بين تونس وصندوق النقد الدولي، اتباع مجموعة من السياسات المالية اللازمة والضرورية، من أجل إتمام المراجعة الرابعة، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.
وحذر صندوق النقد الدولي، تونس من ضعف الاقتصاد واعتماده على الاستهلاك التوريد بشكل أكبر، وذلك رغم النمو الاقتصادي الذي سجلته تونس في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 2.6%.
وكان النقد الدولي وافق على منح تونس قرضا بقيمة حوالي 2.9 مليار دولار، وتمّ منح تونس قسطا أول في 17 أبريل 2017، بقيمة حوالي 308 مليون دولار.
وكذلك قدم الصندوق قرضا لتونس في 13 يونيو 2017، بقيمة 319.5 مليون دولار، وفي 23 مارس الماضي، بقيمة 257.2 مليون دولار، وفي 9 يوليو الماضي، بقيمة 249.1 مليون دولار.
ويعاني المصريون من سياسات صندوق النقد الدولي، والتي تبنتها السلطات المصرية من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ولجأت إلى حزمة من الإجراءات القاسية، قضت على الطبقة الوسطى في مصر.
وكان أبرز شروط النقد الدولي من أجل إتمام القرض في جمهورية مصر العربية، تعويم سعر الصرف، لينخفض سعر الجنيه مقابل الدولار من 7جنيهات إلى ما يقرب من 20 جنيه، ورفع الدعم عن الغاز والبترول، مع ثبات المرتبات.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات