تراجع الاستثمار الأجنبي في القطاع غير النفطي يزيد معاناة المصريين

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي بالاقتصاد المصري خلال العالم المالي الحالي، في ظل خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي قبل 3 أعوام، في مؤشر على أن هناك مزيدًا من المعاناة تنتظر المصريين.

وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 4.646 مليار دولار، خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 6.014 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

ويعتبر المستوى الحالي هو الأقل في 5 سنوات، وفقًا للبيانات المتاحة على موقع البنك المركزي حول ميزان المدفوعات.

وتعول مصر على استثمارات القطاع الخاص الجديدة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل لسكانها الذين يزداد عددهم سريعًا، لكن إجراءات التقشف قلصت الطلب المحلي وأضعفت الحافز للاستثمار.

وأشارت تقارير البنك المركزي حول ميزان المدفوعات إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو السوق المصرية بلغت 10.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2018/ 2019، بينما سجلت التدفقات للخارج نحو 5.6 مليار دولار.

وأوضح أن الاستثمارات في قطاع البترول حققت صافي تدفق للداخل بلغ 2.9 مليار دولار، بينما حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رءوس أموالها صافي تدفق للداخل بلغ 903.1 مليون دولار.

وحقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 7.759 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 19.044 مليار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، لم تنخفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا في الربع الأول المضطرب من 2017، والذي بدأ بعد أسابيع قليلة من توقيع مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016. وفي ذلك الربع، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 478 مليون دولار.