علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
في 30 نوفمبر 2016 نشرت “مجموعة عمل استراتيجية الشرق الأوسط” التابعة للمجلس الأطلنطي، تقريرها النهائي بعنوان “استراتيجية جديدة للشرق الأوسط”.
مجموعة العمل هذه لها رئيسان مشاركان هما: مادلين أولبرايت؛ وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة, وستيفين هادلي؛ مستشار الأمن القومي السابق، والتقرير النهائي صادر باسميهما.
يحتوي التقرير توصيفاً مثيراً للاهتمام حول الوضع في الشرق الأوسط والمشاكل التي تواجه المنطقة، كما يقترح خطوات وإجراءات عملية وفق استراتيجية معينة لإنجاز عملية تغيير حقيقي في هذه المنطقة من وجهة نظر القائمين على التقرير.
تنفيذ الشق الثاني: إطلاق الإمكانات البشرية والاقتصادية في الشرق الأوسط
يؤكد الشق الثاني من المقاربة الاستراتيجية الجديدة على التحول السياسي والاقتصادي، ويتطلب إصلاحات عميقة للدول في المنطقة؛ وهي مهام صعبة تتطلب تشجيعاً قوياً من القوى الخارجية الداعمة، والآن إذا لم تتحرك الدول الإقليمية بحزم نحو “عقد اجتماعي عصري”، يُمَكّن بدوره المواطنين ويكرس المساءلة، فإن الاستثمار الذي يتم القيام به في رأس المال البشري في المنطقة لن يؤتي ثماره، كما من الضروري ترسيخ العديد من الخطوات المترابطة لمثل هذا العقد الاجتماعي العصري.
الخطوة الأكثر أهمية هي تطوير رأس المال البشري في المنطقة – بما في ذلك الشباب والنساء- وذلك لضمان أن يكون التغيير مستداماً؛ والتعليم هو مفتاح للحل، فلابد من القيام باستثمار استراتيجي في تعليم جيد مناسب للقرن الحادي والعشرين؛ وتتطلب المؤسسات التعليمية القائمة، في كثير من الحالات، إصلاحا شاملا، مع المشاركة الكاملة للطلاب وأولياء الأمور في جهود الإصلاح التربوي. وبالفعل، ينبغي إعطاء المحليات دوراً أكبر في تحديد الأولويات التعليمية على حساب البيروقراطيات المركزية الكبيرة. فالتدخلات المستهدفة والمعلمون المعدون جيداً، والاستخدام المدروس للتكنولوجيا، وبرامج التبادل، وزيادة الارتباط بجامعات الفنون الحرة على الطريقة الأمريكية المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة كلها أمور ضرورية. ومن المهم أيضاً تطوير برامج قوية للتدريب المهني، والتعرف على الاحتياجات الواقعية لسوق العمل.
وإحدى المهام المتعلقة بهذا الأمر هي دعم وتسهيل الإصلاحات التنظيمية لتخفيف القيود، من أجل تحقيق أكبر قدر من التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على أصحاب المشاريع؛ وهذا يضمن أن يجد المواطنون المتعلمون فرصة بمجرد استكمال دراستهم. ولا ينبغي أن تكون الحكومات بمثابة عقبات أمام الإبداع الاقتصادي، فالبيئة القانونية والتنظيمية التي تمكن ريادة الأعمال من الازدهار وإيجاد “نظام إيكولوجي للابتكار” ضرورية، وكذلك تعد بمثابة حماية وحوافز للاستثمار الأجنبي المباشر. ويعد أيضاً تحويل الإعانات المالية إلى مساعدات موجهة للفقراء، وإيجاد بنوك مركزية مستقلة ومتمكنة من الأمور ذات الأهمية الحيوية. كما ينبغي خفض الحواجز التجارية وإزالتها في نهاية المطاف. فتونس – وهي رائدة في الإصلاحات السياسية بعد الربيع العربي، وتُعدّ بطرق عديدة دليلا لاتجاهات المنطقة – لا يجب السماح بفشلها اقتصادياً.
ويتوجب على الحكومات تمكين وتحفيز مشاركة المواطنين في حل المشكلات المدنية. ويعني هذا إعطاء مساحة للأنشطة المدنية، وتشجيع وتمكين الجماعات المدنية المحلية وأصحاب المشاريع الاجتماعية، وخصوصاً النساء والشباب ليكونوا منتجين ومبتكرين. ويعني هذا تدريب المهارات والمبادرات المدنية والحوارات العامة، التي تساعد على خلق مجتمعات أكثر مرونة وحيوية، وهو ما يعني كذلك تشجيع وتمكين المرأة للعب دور أكبر في الحياة الاقتصادية والعامة، وهذا يعني بناء قنوات اتصال بين الجماعات المدنية المحلية والحكومات.
الحكم الرشيد – وخاصةً الحكومات المحلية المتمكنة والمزودة بإمكانيات جيدة – يجب أن يكون أولوية.
فتوفير الأمن في مواجهة الإرهاب، دون المساس بحقوق المواطنين ليس بالمهمة السهلة، ولكنه شرط أساسي لهزيمة التهديد الإرهابي؛ وينبغي اقتلاع جذور الفساد، وتبسيط تقديم الخدمات الأساسية، وتحقيق احترافية الأجهزة الأمنية. كما يجب تمكين الحكومات المحلية لحل المشكلات المحلية، وينبغي على البلدان تطوير معايير الإصلاح الخاصة بها. وفي كل هذا، فالتشجيع والدعم من الخارج هامان للغاية؛ لكن المبادرة من داخل المنطقة إلزامية.
يمكن أن تستفيد منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير من الإطار الإقليمي للحوار والتعاون؛ ويشمل هذا الإطار القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية. وربما يتجاوز التفويضات المحدودة وعضوية المنظمات القائمة مثل الجامعة العربية، التي تستثني أطرافًا إقليمية فاعلة هامة مثل تركيا وإيران وإسرائيل. ويمكن لمثل هذا الإطار أن يساعد على إخماد الصراعات وتشجيع التعاون، ووضع معايير متفق عليها لتصرفات الدولة، وتحفيز ودعم الخطوات الإيجابية من جانب الدول في المنطقة. ويمكن أن يعبر هذا الميثاق عن المبادئ الأساسية، كما يمكن وضع آلية لتشجيع الامتثال للمعايير المتفق عليها. وقد يساعد هذا الإطار في الحد من الحروب الأهلية وربما يؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء المواجهة السعودية الإيرانية. ومن شأنه أن يساعد على إنشاء والحفاظ على نظام إقليمي أكثر استقراراً بين الدول، حتى يمكن أن يصبح محركاً للدفع بقضية السلام العربي الإسرائيلي.
يستطيع الشرق الأوسط أن يجني أرباحاً هائلة من إنشاء صندوق التنمية الإقليمية لإعادة الإعمار والإصلاح. ويعد غياب مثل هذه المؤسسة- التي من شأنها أن تشمل المشاركة من داخل وخارج المنطقة – أمراً ملحوظاً، وينبغي على الدول الإقليمية اقتراح وتصميم وتمويل مثل هذا الصندوق، وتحفيز المجتمع الدولي لتقديم مساهمات ملائمة. ويمكن للصندوق، في ممارساته الإقراضية، تشجيع ودفع عجلة تنمية القطاع الخاص، ويمكن الاعتماد على نماذج مؤسسات التنمية الإقليمية الأخرى مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، فهو يمكن أن يدعم الأعمال والمشاريع التعاونية التي تخرج من الإطار الإقليمي. والحكومات التي تقوم بإتخاذ الخطوات الموضحة في الشق الثاني من الاستراتيجية سيمكنها الحصول على التمويل والدعم التقني. وبالفعل، فإن الصندوق والمؤسسات الشريكة ستدعم جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الحكومات المحلية والشركات الخاصة والجماعات المدنية ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الاجتماعية، وكذلك المواطنين المُمَكنين.
الاختيار
لقد حاولنا أن نلقي نظرة واضحة على المشهد الإقليمي، ونحن ندرك أن الظروف تختلف اختلافاً كبيراً عبر المنطقة، ونفهم أن العديد من دول المنطقة تجد نفسها في أوضاع مختلفة جداً، فلا يوجد نموذج واحد للمنطقة، وبالتأكيد لا يوجد نموذج واحد مصمم من قبل الأطراف الخارجية.
والآن ما سمعناه من المنطقة يشير إلى وجود مجموعة مشتركة من المبادئ والاستراتيجيات، التي يمكن أن تساعد جميع دول وشعوب الشرق الأوسط على إدارة الخلافات بسبب الانقسامات القبلية والطائفية والدينية، وبناء السلام والترابط الاجتماعي، وإيجاد العقد الاجتماعي للقرن الحادي والعشرين بين الحكومة والشعب، وتعزيز الشرعية الحكومية، ومنع الصراعات من التصاعد إلى العنف. وقد حاولنا التقاط هذه المبادئ والاستراتيجيات وإبرازها في هذا التقرير، وإظهار كيف يمكن تنفيذها وتطبيقها في حالات محددة على نحو فعال وبمرور الوقت.
ويراهن هذا التقرير على شعوب الشرق الأوسط – تلك الشعوب التي تكافح ضد البطالة والبطالة المقنعة والعمالة غير الكافية والبخس بها – التي تكون أبعد ما يكون عن الفوز المؤكد، إلا أن أيام قيام القوى الخارجية بمحاولة تدبير وحتى إملاء الواقع السياسي في المنطقة قد انتهت. وكذلك النظام السياسي الإقليمي للحكومات التي تطلب الطاعة مقابل العمل في القطاع العام وهيئات الدولة ذات الصلة؛ والمطلوب من زعماء الشرق الأوسط شاقٌ جداً، وبالتالي يجب على الجهات الخارجية أن تكون قوية في دعمها وتشجيعها؛ ولكن الخيار واضح: وضع أساس لنظام جديد للشرعية السياسية، أو الاستسلام للأزمة التي لا تنتهي، ولعدم الاستقرار والإرهاب. فإما تمكين المواطنين أو مشاهدة السلطة تؤول إلى أيدي المجرمين والإرهابيين.
هذا التقرير يرسم – رغم التحديات – مساراً واضحاً لشعوب الشرق الأوسط لبناء مستقبل جديد يحول منطقتهم من مرتع لعدم الاستقرار والعنف إلى مجتمع للدول مستقر ومزدهر. ولا يوجد شئ في أو حول الشرق الأوسط مدان بالفشل، أو لم تتغلب عليه المناطق الأخرى. فأطروحة الصراعات القديمة المستعصية المتجذرة في الدين والعرق هي على النحو الخاطئ في الشرق الأوسط كما كانت في أوروبا. وعلى العكس من ذلك، هناك الكثير في المنطقة – وابتداءاً بشعوبها – ما يوحي بالأمل، لكن الأمل كاستراتيجية ليس أكثر من كونه تعبيرًا ساخرًا؛ فالنهج الاستراتيجي الجديد الذي نقترحه يمكن، إذا تم تنفيذه، أن يوفر وسيلة للخروج من الصراع الحالي.
——————–
ترجمة مركز إدراك للدراسات والاستشارات
للاطلاع على التقرير الكامل اضغط على هذا الرابط:
