علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء 6 مارس 2024، توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بعد ساعات من قرار للبنك المركزي يسمح بـ “تحرير” سعر صرف الجنيه.
وهذا ثان قرض لمصر من الصندوق بعد قرض الـ 12 مليار دولار عام 2016 والذي لم يتم سداده بعد
حيث وافق الصندوق على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق، بحسب وكالة رويترز.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 50 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي “سنحصل على قرض للاستدامة البيئية بنحو 1.2 مليار دولار ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار”
وأضاف مدبولي، أن سيتم “زيادة البرنامج (من 3 مليارات) إلى 8 مليارات دولار وسنتمكن من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية”، وذلك ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.
واعتبر مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي ووزراء في الحكومة المصري أن “هذا الاتفاق سيساعد في زيادة الاحتياطي الأجنبي للدولة المصرية”
وأكد مدبولي أن هناك توافقا كبيرا بين مصر وصندوق النقد الدولى فى بنود الاتفاق، مشيرا إلى سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية بدلا من المحلية وتخارج الدولة من الاقتصاد وفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
وقال: “نعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وضمان تدفق استثمارات أجنبية”
وجاء توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بعد ساعات من إعلان البنك المركزي بأنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف “وفقا لآليات السوق” ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، في خطوات جديدة تهدف إلى الاستقرار الاقتصادي بدعم تدفقات استثمارية خليجية وبرنامج صندوق النقد الدولي.
وتراهن مصر على تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات في أواخر فبراير.
وتقول الحكومة المصرية إنه تم تحويل 10 مليارات دولار بالفعل من هذه الأموال، ومن المقرر أن تصل الأموال المتبقية خلال شهرين من توقيع الصفقة.
ومع ذلك، يقول محللون إن الشكوك لا تزال قائمة بشأن التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية التي كثيرا ما أرجأت تنفيذها، ومن بينها تحرير سعر صرف العملة وتخلي الدولة والجيش عن هيمنتهما على النشاط الاقتصادي.
