الجنية يفقد 30% من قيمته ويتخطى 50 جنيها ونشطاء يطالبون السيسي بالرحيل

فقد الجنيه المصري نحو ثلث قيمته أمام الدولار، الأربعاء 6 مارس 2024، بعد قرار البنك المركزي تعويمه أمام العملات الأجنبية، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 6 في المئة، في خطوة جديدة تأتي بعد سلسلة من الانخفاضات للعملة المحلية.

ووصل سعر الدولار في البنوك المصرية إلى حوالي 50 جنيها، بعد هذا الإعلان، وفق آخر تحديثات المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية، وقالت صحيفة المصري، في أحدث تقاريرها إن سعر صرف الدولار سجل 50.10 جنيه مصري للشراء، و50.20 جنيه للبيع.

وطالب نشطاء السيسي بتنفيذ ما سبق ان تحدث به من أنه لن يبقي إذا وصل سعر الدولار 50 جنيها وزعم أن تخطيه ذلك يضر الأمن القومي ثم صمت عقب التعويم ووصول السعر لأكثر من 50 جنيها.

سجل سعر الصرف الرسمي للدولار 50.10 جنيه على شاشات البنك الأهلي، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنحو 31 جنيهًا في اليوم السابق، مع إعلان البنك المركزي على التزامه بحرية سعر الصرف

وتوقع المركزي أن تساهم السياسات النقدية المطبقة في “القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي” وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى خفض معدلات التضخم.

وأشار المركزي إلى أن السياسات المعلنة اليوم تأتي “في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف”

وطرح البنك الأهلي المصري، اليوم، شهادة ثلاث سنوات متناقصة بسعر عائد متناقص 30% في السنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية.

كما تم تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريًا، لتصبح بسعر سنوي 26% للسنة الأولى، و22%؜ للسنة الثانية، و18% للسنة الثالثة، للإصدارات الجديدة.

أثر سلبي

ويتوقع خبراء أن يساهم ارتفاع الفائدة في زيادة أعباء الدين العام بنحو 284 مليار جنيه ليصل إلى 4.7 تريليون.

وتوقع آثار سلبية لزيادة الفائدة على الدين العام، لذا تشير إلى إمكانية لجوء وزارة المالية للتوسع في الاقتراض من أسواق خارجية ذات عوائد منخفضة نسبيًا للحد من أعباء تكلفة الدين العام.

كما يتوقعون ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الغذائية والمستوردة والأدوية ورفع أسعار الوقود والبنزين.