علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال السياسي الليبي الدكتور جمعة القماطي، أبرز مؤسسي حزب التغيير في ليبيا ورئيسه، إن المبررات حول تأجيل الانتخابات، التي أعطيت من كل طرف غير مقنعة، وهناك إخفاق عام وتحميل المسؤولية لكل الأطراف، ولعل المسؤول الأكبر هو مجلس النواب وبالتحديد مجموعة عقيلة صالح الذي اختطف المسار السياسي وفرض قوانين انتخاب ضعيفة ومخلخلة ومن طرف واحد بدون أي تشاور مع الأطراف الرئيسية الأخرى وعلى رأسها المجلس الأعلى للدولة.
وأضاف القماطي، خلال حوار له مع “عربي 21″، أن مجلس النواب فصل قانون انتخاب الرئيس على مقاس حفتر ولم يكن في حسبانه أن سيف الإسلام القذافي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة سيكونان في قائمة المترشحين، ما يعني تبخر فرصة حفتر في الفوز.. ولذلك تراجع مجلس النواب وعرقل الانتخابات ومنع مفوضية الانتخابات من المضي قدما وإعلان القائمة النهائية الرسمية للمترشحين.
وحول سؤال عن “المناخ الواجب توفره لإجراء الانتخابات في ليبيا؟ “، قال: “أهم مناخ هو التشاور والتوافق بين كل الأطراف الرئيسية في الصراع الليبي، خاصة حول خارطة الطريق وقوانين الانتخاب، وكذلك المناخ الأمني الملائم والمناخ الذي يحد من عمليات التزوير والتلاعب بالعملية الانتخابية ونتائجها.. والمناخ الذي يقبل فيه كل طرف مشارك بنتائج الانتخابات النزيهة والشفافة.
وأضاف أن “حزب التغيير له موقف ثابت وموثق في بياناته بأنه يرى أن ليبيا غير جاهزة لانتخابات رئاسية في غياب دستور دائم يحسم شروط الترشح للرئاسة. ولذلك فإن الشيء المنطقي هو الذهاب إلى انتخابات برلمانية أولا ومن ثم يقوم البرلمان الجديد بحسم قضية مسودة الدستور التي تنتظر الاستفتاء عليها من الشعب، ثم بعد ذلك يصبح لدينا دستور دائم نقوم بعدها بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفق هذا الدستور”.
وأشار إلى أنه يمكن الجمع بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ولكنه ليس الأفضل، لذلك فإننا نرى في حزب التغيير أن نذهب إلى انتخابات برلمانية أولا ثم إنجاز الدستور ثم بعد ذلك انتخابات رئاسية وبرلمانية.
