نددت دولة جنوب السودان، الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح المفروض عليها، معتبرة أنه يعيق تنفيذ عملية السلام الجارية بالبلاد ويصب في صالح الجماعات المسلحة الرافضة للحل السلمي.
جاء ذلك وفق ما صرح به مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام بحكومة جنوب السودان، للأناضول.
تصريحات الوزير تأتي غداة اعتماد مجلس الأمن، بموافقة 10 أعضاء وامتناع خمسة، قرارا بتمديد حظر السلاح المفروض على دولة جنوب السودان حتى 31 مايو 2020.
وقال “مكوي”: “هذا القرار يخدم بصورة مباشرة المجموعات التي رفضت التوقيع على اتفاق السلام مؤخرا”.
واعتبر أن قرار مجلس الأمن “سيقوض من فرص نجاح العملية السلمية بالبلاد”، واصفاً إياه بـ “القرار المناوئ لاتفاق السلام برمته”.
واتهم “مكوي”، جهات دولية لم يسمها بالسعي لإضعاف حكومة بلاده، ومن ثم إتاحة الفرصة أمام المعارضة للإطاحة بها.
وفي 5 سبتمبر الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء “إيغاد”.
إلا أن عددا من الحركات المسلحة رفضت التوقيع على الاتفاق، معتبرة أنه لا يخدم شعب جنوب السودان، وإنما يصب في مصلحة الرئيس سلفاكير وزعيم المتمردين ريك مشار.
وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبليا.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات