حزب الحركة القومية المعارض دعم التعديل الدستوري في تركيا

حظي التعديل الدستوري الذي اقره البرلمان التركي أمس بدعم حزب الحركة القومية، المعارض مما سهل عملية تمرير التعديل رغم معارضة حزب الشعب الذي يعتبر القوة الثانية في البرلمان التركي بعد العدالة والتنمية.

كان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، قد أكد قبل التصويت على التعديلات بيوم واحد أن مقترح التعديل الدستوري يحظى بدعم حزب الحركة القومية، المعارض.

وقال يلدريم إن: “الحركة القومية حزب قائم بمفرده، والعدالة والتنمية (الحاكم) حزب آخر، غير أن هدفنا واحد. كلانا دافع عن حصول تعديلات في الدستور”.

وفي معرض رده على سؤال “ما الذي سيجلب التعديل الدستوري للمواطنين ؟”، أضاف يلدريم قائلا: إنه “سيختصر الوقت، وسيجري انجاز الأمور في فترات أقل، وسيختفي الانقسام بين السياسة والبيروقراطية”.

وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية لبلاده، قال رئيس الوزراء التركي: “نحسّن علاقاتنا مع جيراننا، وقلنا إننا سنزيد من عدد أصدقائنا، وسنقلل عدد الأعداء، ونحقق ذلك خطوة خطوة”.

وافق البرلمان التركي أمس على مشروع قانون لتعديل الدستور تمهيدا لإقرار نظام رئاسي في الحكم يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات رئاسية واسعة.

وحصلت الإصلاحات التي من شأنها أت توسع صلاحيات أردوغان بشكل كبير على أغلبية ثلاثة أخماس المطلوبة للمضي قدما في إقرارها وبالتالي تعديل الدستور.

ومن المحتمل أن تعرض الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء لإقرارها بشكل نهاني في شهر أبريل المقبل.

وإذا وافق على التعديلات الدستورية أكثر من 50% من الناخبين، ستصبح نافذة.

ووافق على مسودة مشروع القانون 339 عضوا في البرلمان من مجموع 550 عضوا.