حزب تونسي يدعو لمراجعة اتفاقية الهجرة بين بلاده والإتحاد الأوروبي

دعت حركة “وفاء” التونسية المعارضة اليوم الأربعاء “الحكومة والبرلمان التونسيين لمراجعة اتفاقية الهجرة مع الإتحاد الأوروبي وعدم تجريم الهجرة غير الشرعية من تونس إلى السواحل الأوروبية”.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدته الحركة في العاصمة تونس حول “معالجة ظاهرة الهجرة السرية”، وسط تصاعد أعداد الوافدين التونسيين غير الشرعيين إلى إيطاليا مؤخرا.

وقال رئيس الحركة عبد الرؤوف العيادي للأناضول على هامش النّدوة إنّ “الهجرة غير الشرعية لا تشكل جريمة داخل الفضاء الأوروبي لهذا السبب نطالب الحكومة والبرلمان باعادة مراجعة الاتفاقية بين تونس والاتحاد والدفع نحو مفاوضات جدية بين الطرفين وعدم تجريم الهجرة غير الشرعية “.

وأضاف العيادي أن “حادثة غرق مركب مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل صفاقس جنوب تونس يعتبر جريمة دولة ولا بد من تحقيق قضائي في ملابسات الحادثة”.

وفي الثامن من أكتوبر الجاري غرق عشرات المهاجرين غير الشرعيين اثر اصطدام قاربهم بسفينة تتبع البحرية التونسية قبالة سواحل مدينة صفاقس وأعلنت السلطات القضائية العسكرية حينها فتح تحقيق في الحادث.

وبين العيادي أنه “على أوروبا مساعدة تونس لإعادة الأموال المنهوبة لديها التي هربّها الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ( نوفمبر 1987 / يناير 2011 ) والمقدرة بـ 35 مليار دينار (حوالي 14 مليار دولار) لتوفير فرص عمل للشباب.

وفي مارس 2014 وقعت تونس اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل إجراءات السفر القانونية للحد من الهجرة غير الشرعية من السواحل التونسية نحو أوروبا.

من جهته قال سفيان بن صالح الناطق الرسمي لحركة وفاء للأناضول إنّ ” الاتفاقية فيها خضوع وإملاءات لذلك نرفض تطبيقها ونطالب بتنقيحها خاصة وأن هناك حقوقيين وبرلمانيين أوروبيين لا يجرمون الهجرة غير الشرعية “.

وأضاف بن صالح “نطالب بالغاء قانون سنة 2004 المعني بمكافحة الهجرة غير الشرعية وعدم تجريمها للموائمة مع دستور تونس والاتفاقيات الدولية التي تنص على الحق في الهجرة وندعو القضاة التونسيين لعدم تطبيقه لتجنيب زج المهاجرين غير الشرعيين في السجون “.

وأعلنت كتابة الدولة للهجرة (إدارة تتبع وزارة الداخلية) أن ” 845 مهاجرا غير نظامي تونسي استقبلهم مركز الإيواء في لمبيدوزا الإيطالية بين 10 و 14 أكتوبر الجاري”.

ووفق تقديرات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي) فإن “5000 مهاجر غير شرعي تونسي وصلوا للسواحل الإيطالية بين أغسطس و أكتوبر الجاري”.