علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
ناشد الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور حكومة الانقلاب في مصر بالإفراج الفوري عن رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وعن رفاقه.
وأعرب بشور في حديث مع “قدس برس” عن استغربه الشديد لإقدام الانقلاب على اعتقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وإخوانه في حزب مصر القوية.
وأكد أن “أبو الفتوح ورفاقه يمثلون تياراً سياسياً مهما في مصر، وكان لهم دور فاعل في التحولات التي عاشتها مصر قبل ثورة 25 كانون ثاني (يناير) وبعدها”.
وقال بشور: “إن لأبي الفتوح منذ أن كان أميناً عاماً لاتحاد الأطباء العرب مكانة خاصة في كل بلد عربي منكوب، لاسيّما في فلسطين بمواجهة العدوان والحصار، والعراق بمواجهة الحصار والاحتلال، ولبنان خلال حرب تموز (يوليو) 2006، والسودان بوجه الحروب الداخلية، والصومال بوجه الحروب المستمرة عليه، بالإضافة إلى دورهم بتجهيز قوافل الإغاثة إلى حيث الحاجة إليها”.
وأضاف: “أبو الفتوح كان دائماً رجل حوار وداعية للمصالحة، مؤمناً دون تعصب، ملتزماً دون تزمت”، على حد تعبيره.
وكانت منظمات حقوقية مصرية ودولية قد أعربت عن “إدانتها واستيائها لحبس أبو الفتوح 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة، بعد أن وجهت له اتهامات خطيرة هي تولي قيادة جماعية إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار من شأنها إثارة الفتنة والبلبلة داخل البلاد وخارجها”.
وأشارت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك لها الجمعة، إلى أن السيسي بعدما قمع كافة المرشحين الجادين في منافسته في الانتخابات الرئاسية المزمعة، شرع في قمع والتنكيل الأصوات الداعية لمقاطعة تلك العملية الانتخابية الهزلية، التي أفقدها وأجهزته الأمنية أي معنى حقيقي”.
وأكد بيان المنظمات الحقوقية، أن “ما ستشهده مصر في آذار (مارس) المقبل ما هو إلا مبايعة لقائد الانقلاب الحالي، ولا يمت للانتخابات ولا حتى للاستفتاء بأية صلة. فهذه العملية غير الشرعية وما سينتج عنها من نتائج قد تكون سبباً لعدم الاستقرار السياسي ومبررًا لمزيد من القمع في مصر”.
وطالب بيان المنظمات الحقوقية بـ “الإفراج الفوري عن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ومحمد القصاص نائب الحزب، وكذا الإفراج عن الفريق سامي عنان والمقدم أحمد قنصوه والمستشار هشام جنينة، وتصحيح المسار الانتخابي المنحرف، وذلك بإعادة فتح باب الترشيح، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والمنافسة في انتخابات تحظى بالحد الأدنى من ضمانات الحرية والنزاهة”.
ووقع على البيان كل من: “مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان”، “الجبهة المصرية للحقوق والحريات”، “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان”، “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، “مركز النديم”، “مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف”، “مركز عدالة للحقوق والحريات”، “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، “المنظمة العربية للإصلاح الجنائي”، و”المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية ـ نضال”.
