علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
اعتبر مصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون، إن قرار المحكمة أمس بالتحفظ على أموال أحمد سميح، مدير مركز الأندلس لدراسات التسامح ومكافحة العنف، خطوة في طريق صدور نفس القرار في الطلب المقدم للمحكمة من قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بـ”قضية التمويل الأجنبي”.
وقال الحسن، في تصريحات صحفية، إنه بات من الواضح أن النظام يتخذ خطوات ممنهجة لقمع الحقوقيين والتنكيل بهم دون إعطائهم فرصة للدفاع عن أنفسهم أو التحقيق معهم، مشيراً إلى أنهم لم يخضعوا للتحقيق في القضية.
وأضاف سميح أنه لم يكن لديه علم بالقضية ولم يصله أخطار من المحكمة، وصدر الحكم فجأة منذ الجلسة الأولى، معتبراً أن ذلك دليلا على القصد بالتنكيل.
