حكومة السيسي تفجر غضب المصريين وتعلن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء

تسببت جائحة كورونا في أزمة اقتصادية عالمية، كما أثرت في عائدات الدخول للمصريين، حيث فقد كثير منهم وظائفهم وأعمالهم نتيجة للإجراءات الاحترازية، وكان ذلك يستوجب من الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات من شأنها تقليل هذه الأثر الاقتصادي على الأسر المصرية، كما فعلت كثير من الدول الأخرى، لكن مردود فعل الحكومة المصرية جاء مغايرا ومثيرا للدهشة حيث أعلنت فرض سوم باهظة على العائدين من الخارج لكي يمضوا فترة الحجر الصحي.

كما قامت الحكومة باستقطاع 1% من رواتب الموظفين شهريا و5% من رواتب معاش المتقاعدين، بزعم المساهمة في مواجهة أزمة كورونا، كما قامت بفرض رسوم ألف جنيه لكل من يريد إجراء مسح فيروس كورونا.

ومن الأمور التي تدعو إلى الدهشة أيضا ما أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، عن خطة الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو/تموز 2021، بنسبة زيادة بلغت 19.1%.

 وذكر شاكر أن وزارة الكهرباء والطاقة قد رفعت أسعار استهلاك الكهرباء بنسبة 21.3% العام الحالي، وبنسبة 23.1% العام الماضي.

تأتي الزيادة الجديدة رغم الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة عالميا، حيث انخفضت أسعار البترول إلى النصف تقريبا مما هو محدد سلفا لسعر برميل البترول في الموازنة العامة للدولة في مصر.

وأعلن شاكر في مؤتمر صحفي عقده اليوم أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2020-2021، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو/تموز القادم كالتالي:

– الشريحة الأولى للاستهلاك من صفر إلى 50 كيلو وات/ ساعة شهريا (38 قرشا ارتفاعا من 30 قرشا) حاليا.

– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات/ ساعة شهريا (48 قرشا ارتفاعا من 40 قرشا).

– الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات/ ساعة شهريا (65 قرشا ارتفاعا من 50 قرشًا).

– الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات/ ساعة شهريا (96 قرشا ارتفاعا من 82 قرشًا).

– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات/ ساعة شهريا (118 قرشا ارتفاعا من 100 قرشًا).

– الشريحة السادسة من651 إلى 1000 كليو وات/ ساعة شهريا (140 قرشا).

– الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات/ساعة شهريا لا يحصلون على دعم (118 قرشًا).

– الشريحة الثامنة من صفر لأكثر من 1000 كيلو ات/ ساعة شهريا (145 قرشا).

رفع الدعم بشكل نهائي

وقال الوزير إن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت في العام 2015- 2016، وكان مخططا أن تنتهي في يوليو/ تموز 2019 بتحرير كامل لأسعار الطاقة الكهربائية.

ومع تحرير سعر صرف الجنيه نهاية عام 2016، تم بتمديد خطة رفع الدعم ثلاث سنوات أخرى تنتهي عام 2021-2022.

وأضاف الوزير أنه وبسبب جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية قررت الحكومة مد خطة التحرير الكامل لأسعار الطاقة الكهربائية 3 سنوات أخرى تنتهي في 2024-2025.

وأعلن شاكر عن تثبيت أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية للاستهلاك الصناعي خلال السنوات الـ 5 القادمة مع منح المصانع خفض قدره 10 قروش للكيلو وات ساعة من القيمة الحالية السعر استهلاك الكيلو وات/ ساعة.

وأضاف شاكر أنه تم حساب الزيادة وفقا لسعر صرف 16 جنيها للجنيه مقابل الدولار، ما يعني احتمال زيادة الأسعار في حال تغير سعر الصرف.

تجاهل معاناة الشعب

وأُثار إعلان الزيادات الجديدة غضب المصريين، وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار مؤكدين أن الحكومة لم تراع ما يمر به المواطن البسيط من أزمات بسبب إجراءات فيروس كورونا.

وانتقد مغردون القرار، واعتبروه استمرار لسياسات الحكومة المصرية المتجاهلة لمعاناة الشعب الاقتصادية بسبب استمرار ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه.

وتصدر وسم (#الكهرباء) مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمجرد الإعلان عن تفاصيل القرار، بتدوينات وتغريدات تطالب بالتراجع عن الزيادة في الوقت الراهن، أسوة بباقي الدول.