حل الأحزاب السياسية حيلة السيسي للقضاء على المعارضة ومصادرة أموالها

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله.

وقد قضى حكم المحكمة بقبول طلب لجنة الأحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا، وفي الموضوع بحل الحزب وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب.

كانت لجنة شئون الأحزاب أرسلت ملف الحزب، إلى المحكمة الإدارية العليا ، وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن، بزعم مخالفة الحزب للبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا وسادسًا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم بزعم مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، في ضوء قيام الحزب بانتخاب “طارق الزمر” القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له.

كما أن “الزمر”، مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية “ملفقة” تحت مسمى التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة، وهي القضية التي تضم 739 متهما، يحاكمون أمام محكمة الجنايات، وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونيًا.

السيسي يستولى على أموال المعارضة بحجج واهية

إن هذا الحكم الصادر اليوم بمصادرة أموال حزب البناء والتنمية وإحالتها إلى الخزنة العامة، يؤكد أن السيسي يسعى إلى الاستيلاء على أموال المعارضة، أو غيرها، بزعم مخالفة القانون.

وقد قام عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة تحت مسمى لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، حيث قامت هذه اللجنة بمصادرة أموال أعضاء الإخوان، وغير الإخوان، كما تم التحفظ على مئات الشركات والمدرس والمستشفيات، ثم ما لبث عبدالفتاح السيسي أن أوعز إلى القضاء بإصدار أحكام قضائية لتأول إلى هذه الأموال إلى خزانة الدولة العامة، ومن ثم يكون التصرف فيها، وفق القانون وأحكام قضائية حسب زعمهم.

كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 1500 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لها على قوائم الإرهاب، أيضا للاستيلاء على أموالهم ومصادرتها.