علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية عمرو حمزاوي، إنه من المفترض حين تشتد حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية أن تكون هناك حالة من الانفتاح السياسي وإجراءات أكثر تسامحًا مع المعارضة لاحتواء الضغوط التي تحاصرها لاستعادة التوازن المفتقد في علاقتها مع المواطن والمجتمع.
ووصف حمزاوي، خلال مقاله بصحيفة “الشروق” اليوم السبت، إجراءات سلطات الانقلاب بالعشوائية والقصور وتآكل القاعدة الشعبية المؤيدة لها، حتى طفت صراعات مراكز القوى المختلفة إلى العلن، موضحًا أنه رغم ذلك لم تقرر سلطة الاستبداد بمراجعة ممارساتها القمعية، والتراجع عن بعض الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، وحرية التعبير عن الرأي وعدم معاقبة الحركات النقابية (العمال) والمهنية والشبابية.
وأشار إلى أنه كان من المفترض في ظل حالة الغليان الشعبي أن يتم تمكين المؤسسات التشريعية والقضائية من قدر من الاستقلالية النسبية، ومن صياغة أدوارها على نحو به حرية نسبية وربما شيء من مقارعة دور السلطة التنفيذية، ومن ثم اكتساب مصداقية شعبية كسلطات عامة فاعلة تشارك في إدارة شئون البلاد ولا تترك أمر المواطن والمجتمع للتنفيذيين.
وقال حمزاوي إن قادة الحكم السلطوي الراهن في مصر تشتد حدة الأزمات المحيطة بها وتتسارع معدلات تآكل تأييدها الشعبي، بينما هي تصر على الإمعان في إماتة السياسة وتسفيهها عوضًا عن إحيائها، وتوسع نطاق القمع عوضًا عن الحد منه، وتمكن للمزيد من تغول السلطة التنفيذية وتطلق اليد النافذة للأجهزة الأمنية عوضًا عن إخضاعها لشيء من إجراءات الرقابة والمحاسبة.
