أحصت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين” في الضفة الغربية، 251 انتهاكًا نفذتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية؛ خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم السبت، إن الانتهاكات قد تركزت ضد المواطنين والنشطاء النقابيين الرافضين لقانون الضمان الاجتماعي، مبينة أنها بينها 64 اعتقالًا سياسيًا و51 استدعاء، فضلًا عن 92 حالة احتجاز.
وأوضحت أن انتهاكات أمن السلطة توزعت على النحو التالي؛ عمليات اعتقال واستدعاء واحتجاز، مداهمات، تنفيذ اعتداءات، وأنواع أخرى من انتهاكات ضد الحريات، إلى جانب مصادرة ممتلكات ومحاكمات تعسفية.
وأفادت اللجنة في تقريرها الإحصائي، بأن أجهزة أمن السلطة نفذت 16 مداهمة لمنازل الأهالي، و9 حالات قمع حريات، و3 حالات مصادرة لممتلكات المواطنين.
ونوه التقرير إلى أن أربع حالات أعلن فيها معتقلون الإضراب عن الطعام بسبب استمرار اعتقالهم بشكل غير قانوني، وثلاث حالات تدهور صحي بسبب ظروف الاعتقال، وست محاكمة تعسفية، وثلاثة انتهاكات أخرى.
وقد طالت انتهاكات أمن السلطة بالضفة المحتلة، 66 أسيرًا محررًا من سجون الاحتلال، 51 معتقلًا سياسيًا سابقًا، 12 طالبًا جامعيًا، 3 معلمين، 6 صحفيين، وإمام مسجد وطبيب.
وأشارت “لجنة أهالي المعتقلين” إلى أن أمن السلطة اعتقل 14 ناشطًا حقوقيًا أو شبابيًا، وعضو مجلس بلدي، و19 موظفًا، و5 تجار، ومحاضرًا جامعيًا، و3 مهندسين.
وشكلت محافظة الخليل الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع 64 انتهاكًا؛ بينها 16 حالة اعتقال و12 استدعاء، تلاها محافظتي نابلس ورام الله بواقع 46 انتهاكًا لكل منهما.
وتصدر جهاز “الأمن الوقائي”؛ يتبع حكومة التوافق، مشهد الانتهاكات خلال نوفمبر الماضي بواقع 29 حالة من أصل 64 حالة اعتقال، منها 14حالة اعتقال بعد مداهمة المنزل أو مكان العمل، و23 بعد الاستدعاء للمقابلة، و9 حالات اعتقال بشكل تعسفي.
وذكر تقرير لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية، أن جهاز “المخابرات العامة”؛ والذي يتبع مباشرة لرئيس السلطة محمود عباس، اعتقل 25 مواطنًا، بالإضافة لـ 10 آخرين من قبل أجهزة أخرى.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات