“خليك في الآثار يا بتاع الآثار”.. فضائح نواب السيسي لشراء الحصانة البرلمانية بالملايين

أكدت مراقبون أن بعض المرشحين في انتخابات البرلمان المصري، أنفقوا ملايين الجنيهات يدفعها لضمان فوزهم بعضويته، وتصل في بعض التقديرات إلى 50 مليون جنيه (الدولار نحو 16 جنيها)، في ظاهرة تثير الدهشة للمشهد خصوصا من خارج مصر.

فهل يدفع المرشحون كل هذه الأموال الطائلة حبا في البسطاء من أبناء دوائرهم الانتخابية ورغبة في خدمتهم؟

ويشير مراقبون أن من غير المعلوم في مصر طبيعة مصادر الإنفاق على حملات المرشحين، وما الرقم الدقيق للمبالغ التي ينفقها كل مرشح.

وقد أظهرت النتائج الأولية -كما توقع الجميع- سيطرة حزب “مستقبل وطن” (التابع للسلطة ولكن بشكل غير رسمي) على مقاعد مجلس النواب، على غرار سيطرته على مجلس الشيوخ الشهر الماضي، وذلك وسط مقاطعة المعارضة في الداخل والخارج، وعزوف وتجاهل من المصريين للانتخابات.

 الحماية من الملاحقة القانونية

يقول بسام -وهو محام من محافظة أسيوط (جنوب) وفضّل الاكتفاء بذكر اسمه الأول فقط- إن السعي الحثيث من قبل بعض الأثرياء المعروفين لعضوية البرلمان، يخفي وراءه الرغبة في ضمان الحماية من الملاحقة القانونية، بل حرية البعض بالعمل في أنشطة غير مشروعة.

وفي صعيد مصر حيث يعيش بسام ويعمل، تكون هذه الأنشطة غير المشروعة هي تجارة الآثار وأحيانا السلاح، والحماية تأتي من الحصانة القانونية لعضو البرلمان، إذ لا يمكن لجهات التحقيق التعامل معه إلا بعد موافقة البرلمان الذي لا يوافق في معظم الحالات، ويستثني القانون من ذلك حالات التلبس بارتكاب الجرائم.

إذن هي الحصانة ما يدفع مقابلها المرشحون ملايين الجنيهات، وفق المتحدث، فتمضي سيارات النواب بسلام دون تفتيش حاملة كنوز الأجداد العتيقة من مخازنها السرية في بيوت النواب، لتصل إلى مهربين قد يدفعون للنائب في مرة واحدة ما يفوق ما أنفقه من ملايين لضمان الوصول إلى مقعده الوثير في البرلمان.

وفي واقعة شهيرة، عاير رئيس البرلمان علي عبد العال نائبا بتجارته في الآثار، قائلا “خليك في الآثار يا بتاع الآثار”، وقتها تداول محررون برلمانيون معلومة مفادها أن العضو المعني -وهو من نواب محافظة المنيا جنوبا- مشهور بين زملائه النواب بتجارته في الآثار، غير أنه محمي من الشرطة بالحصانة البرلمانية.

فضائح نواب السيسي

وسبق أن حمت الحصانة البرلمانية النائب الخاسر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من المثول أمام القضاء في عدة قضايا سب وقذف أقامتها ضده شخصيات عامة عديدة، وهو ما يمكن أن يفسر بعضا من أسباب فرح مواقع التواصل بخسارته، حيث يمكن الآن أن يخضع لتحقيق القضاء في قضايا عدة، وبالفعل تقدم محامون ببلاغات ضده.

وتردد الحديث عن أرقام فلكية تقديرا للمبالغ المدفوعة من أجل ضمان عضوية البرلمان، عبر بوابة ما يعرف بالقائمة الوطنية من أجل مصر، والتي يقودها الحزب الأقرب للسلطة “مستقبل وطن”.

وقال المحامي طارق سعيد -في فيديو بثه على صفحته الشخصية في فيسبوك واعتقل بسببه- إن الأمور تنطوي على فضائح “ريحتها فاحت”، مؤكدا أن ذلك المشهد مسيء لمصر، ويعيد نفس أساليب الحزب الوطني المنحل عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

كما أكد نواب سابقون مؤيدون للسلطة، على رأسهم المحامي الشهير رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور والصحفي عبد الرحيم علي، خطورة المال السياسي المدفوع بغزارة من أجل عضوية البرلمان.

وقال منصور في مقاطع مصورة على صفحته الشخصية بفيسبوك إنه وابنه -الخاسر أيضا أمام رجل الأعمال محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن- سقطا ضحية للمال السياسي، وقال إن من يدفع 50 مليون جنيه للانضمام لقائمة مضمونة النتائج، من أين يأتي بها؟ ولماذا؟

بينما حذّر علي -في لقاء متلفز- من خطورة المال السياسي على الانتخابات بمصر، مؤكدا أن مرشحي المال السياسي ينجحون لأنهم دفعوا لا لأنهم موجودون في الشارع، وهو ما يجعلهم غير مؤثرين في مواجهة أعداء الدولة، على حد قوله.

وخسر عبد الرحيم الانتخابات، وغادر القاهرة إلى باريس بعد إذاعة تسريب صوتي له يسبّ فيه النظام ويقول إنه فوق القانون، علما بأنه كان لسنوات أحد وجوه النظام الإعلامية، بل كان -للمفارقة- أبرز المكلفين بإذاعة تسريبات تستهدف تشويه معارضي السلطة والإساءة إليهم.

وأكدت النائبة السابقة شادية ثابت -في مقطع مصور متداول بمواقع التواصل- أن من يدفع كل هذه الأموال للدخول في القائمة ولرشوة الناخبين، سيحصّلها أضعافا بطرق غير مشروعة.

وفي عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، سجّل فيلم عمارة يعقوبيان ظاهرة تزاوج السلطة بالمال، في مشهد يطلب فيه ممثل السلطة من رجل الأعمال الفاسد الصاعد من القاع بطرق غير مشروعة، مليون جنيه ليجعله ينجح، وهو مبلغ كبير بسعر وقت إنتاج الفيلم عام 2006.

وعلى الصعيد الشعبي، تؤكد علياء -وهي موظفة لم تنتخب أحدا من مرشحي دائرتها بجنوب الجيزة- أن الأمر كان محسوما سلفا للقائمة الوطنية، لذا لم تذهب للانتخابات، فهي لا تعرف أحدا من مرشحيها، فضلا عن أن من انتخبتهم المرة الفائتة لم ترهم أبدا بعدها، لأنهم كانوا منشغلين في استرداد ما دفعوه من أموال، كما قالت للجزيرة نت.

 ويتفق معها في الرأي أسامة، وهو محاسب من القاهرة أكد للجزيرة نت أن من السذاجة الظن أن أحدا يمكن أن يدفع عشرات الملايين من أجل خدمة الناس، بل بات من المعروف أن من يدفع جنيها يسترده عشرة جنيهات، ومن لا يدفع من أجل دخول القائمة الوطنية لضمان النجاح، يحاول اقتناص الفوز عبر الدفع للناخبين مباشرة، استغلالا لحاجة البسطاء للمال.