داخلية الانقلاب تفرض 25 جنيها شرط الإبلاغ عن مفقودات

أقرت وزارة الداخلية نموذجًا جديدًا لمذكرة الفقد التي تحرر داخل أقسام الشرطة المختلفة، واتخاذها حجة قانونية، خاصة مع استخدامها بين الجهات الحكومية والشرطية على حد سواء، لتضيف على كاهل المواطن نفقات جديدة وإن اختلفت في المسمى، في ظل ما يعانيه المواطن المصري من سوء الأوضاع الاقتصادية، وهرولة الدولة المصرية لفرض مزيد من الضرائب لا تمس إلا الشريحة الأفقر في مصر.

وحددت الوزارة قيمة 25 جنيهًا مقابل مذكرة الفقد، شاملة قيمة طابع الشرطة وتكاليف طباعة وإصدارات توزيع النموذج في مديريات الأمن والأقسام المختلفة، نقلا عن شبكة رصد.

وأهابت وزارة الداخلية بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو تعميم النموذج والعمل به من خلال ما يتم استلامه من الجهة المعنية بالوزارة.

يأتي ذلك بعد ما رصدته وزارة الداخلية من متابعة لأساليب تحرير مذكرات الفقد، وتداولها التي تبين من خلالها عدم توفير الحماية التأمينية الت تحول دون إساءة استخدامها.

وهو ما دفع الوزارة لاستحداث مذكرة فقد موحدة بمواصفات تأمينية تمنع إهدار حجتها وتمنع إساءة استعمالها.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة الداخلية برفع رسوم الخدمات، فقد أصدر مجدي عبدالغفار وزير داخلية الانقلاب، قرارا برفع رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية، بموجب قرار وزاري رقم 150 لسنة 2017، وتضمن قرار الوزير، تحصيل مبلغ لا يجاوز 10 جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع الميلاد والوفاة، على أن يحدد وزير الداخلية، بقرار منه قيمة تكاليف إصدار الوثائق، ومقابل أداء الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية مع جواز إعفاء الوزير من يثبت عدم مقدرته على أداء الرسوم المقررة، وفي حالات الضرورة والكوارث الطبيعية.

وحسب القرار الوزارة، رفعت رسوم استخراج قيد الميلاد والوفاة المميكن إلى 8,85 جنيه، والزواج والطلاق إلى 14,85 جنيه و14,45 جنيه بالنسبة لقيد الأسرة المميكن.

شاهد أيضاً

كاتب صهيوني: حماس كانت تهدف للوصول إلى تل أبيب في 7 أكتوبر

أصدر الكاتب الصحفي الإسرائيلي إيلان كفير، أول كتاب باللغة العبرية يوثق أحداث طوفان الأقصى، مؤكدًا …