علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، خلال لقائها مع قادة الحزب الديمقراطي ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، جيرولد نادلر، إنها تفضل الحكم بالسجن على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدلاً من عزله، بحسب سبوتنيك.
ونقلت صحيفة “بوليتيكو”، نقلا عن المسؤولين الحاضرين في الاجتماع قولها: “لا أريد عزله، أريد أن أراه في السجن”.
ووفقا للصحيفة، فإنه خلال الاجتماع، حاول رئيس اللجنة القانونية، إقناع بيلوسي بمنح الإذن للجنة القانونية لبدء إجراءات العزل.
وفي الوقت نفسه، فإن رئيسة مجلس النواب تدعم رغبة زملائها الديمقراطيين في رغبتهم في البدء في إجراءات العزل، لكن تعتقد أنه يجب أن يتم ذلك في الوقت والظرف المناسبين، وعلى وجه الخصوص، يحتاج الديمقراطيون إلى حشد دعم قوي من الجمهور ومن كلا الحزبين.
ويمكن عزل الرئيس الأمريكي بناءً على نتائج المحاكمة في مجلس النواب، حيث يجب على مجلس الشيوخ التأكيد على جميع التهم.
جدير بالذكر أنه في مايو المنصرم، توصلت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي إلى اتفاق مع محامي الرئيس دونالد ترامب لطلب استئناف عاجل في قضية يبحث فيها المشرعون عن السجلات المالية للزعيم الأمريكي من مكتبه للمحاسبة، حسبما ذكرت اللجنة في بيان لها.
وقرر قاض أمريكي أنه يتعين على شركة “مزارز” للمحاسبة تسليم المستندات إلى لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، لكن الرئيس استأنف القرار.
وحسب “رويترز” قالت اللجنة في بيان أنه بموجب الجدول الزمني، يمكن تقديم الحجج المكتوبة في وقت مبكر من 12 يونيو، مع استكمال جلسات الإحاطة بحلول يوليو، و لم توافق المحكمة على الجدول المعجل.
وأصدر قاض أمريكي في 21 مايو الماضي حكما لصالح لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي تسعى للحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب من الشركة التي تدير حساباته، مما مثل انتكاسة مبكرة لإدارته في معركتها القانونية مع الكونغرس.
كما رفض قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن أميت ميهتا طلبًا من ترامب بتأجيل تنفيذ القرار لحين الطعن عليه. واستمع ميهتا إلى مرافعات شفهية حول ما إذا كان على شركة مزارز إل.إل.بي الامتثال لاستدعاء أمام لجنة تابعة لمجلس النواب.
وذكر القاضي في حكمه أن اللجنة أثبتت أنها لا تطلب السجلات المالية للرئيس من باب التصيد وحسب وأن الوثائق لدى شركة مزارز ربما تساعد الكونغرس في تمرير قوانين والقيام بمهام أساسية أخرى.
وقال ميهتا “ليس مفهوما أن الدستور، الذي يمنح الكونغرس صلاحية عزل أي رئيس لأسباب من بينها السلوك الإجرامي، قد لا يمنحه صلاحية التحقيق معه في أي فعل غير قانوني، سواء في الماضي أو الحاضر، حتى دون فتح تحقيق رسمي لمساءلته”.
وأضاف ميهتا أن أمام شركة مزارز سبعة أيام للامتثال للاستدعاء.
وهذه أول مرة تخوض فيها محكمة اتحادية في مجال تحقيق الكونغرس مع ترامب وفي شؤون أعماله.
ووصف ترامب القرار أمام صحفيين بأنه “جنون” وقال إنه سيطعن عليه.
وأضاف “إنه القرار الخاطئ تماما من جانب قاض عينه (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما بالتأكيد”.
ويرفض ترامب التعاون مع سلسلة مع التحقيقات تتضمن عوائده الضريبية وقرارات تتعلق بفندقه في واشنطن وتصاريح أمنية خاصة بأبنائه
