رام الله: قوانين إسرائيلية لتسريع نهب الأرض الفلسطينية

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من التوجه للمحكمة العليا في قضاياهم، يندرج في إطار العديد من القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، “إن حكومة الاحتلال تُمرر قوانين بهدف إحكام سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها”.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد صادقت أمس الأحد، على مشروع قانون قدمته وزيرة القضاء، ايليت شاكيد، وتضمن إبعاد الفلسطينيين عن المحكمة العليا الإسرائيلية.

واستهدف مشروع القانون، وفقًا للإعلام العبري، إبعاد قضايا الصراع على الأراضي الفلسطينية مع المستوطنين، وذلك من خلال تحويل الصلاحيات الحصرية للعليا، وتحويل غالبية القضايا إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة.

وشددت الوزارة الفلسطينية على أن “منظومة القضاء في إسرائيل برمتها هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وأن المساواة لا يمكن تحقيقها بين شعبين أحدهما يحتل الآخر ويصادر أرضه ويستوطن فيها”.

ونوهت إلى أن هذا القانون يهدف إلى تشريع الاستيطان وتعميقه وتوسيعه، وتسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة.

ورأت أن مشروع القانون المذكور “يندرج في سياق جهود اليمين الحاكم في إسرائيل الرامية لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، والتعامل معها كجزء من دولة الاحتلال”.

وأكدت الخارجية الفلسطينية على أن مشروع القانون الذي قدمته وزير القضاء في حكومة الاحتلال، “تعميق ممنهج وخطير لنظام الفصل العنصري في إسرائيل”.