رغم تصاعد الديون الخارجية وزير المالية يزعم “سددنا أكثر ما اقترضنا”!

قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة أربعة مليارات دولار خلال عامين، فيما انخفض حجم الدين الخارجي خلال العام الماضي بنحو مليار دولار، زاعما خلال مؤتمر صحفي، أمس، أن الدولة سددت أكثر مما اقترضت.

وأوضح الوزير أن الدولة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، بخلاف وضع سقف سنوي لدين الحكومة بما يعزز الحوكمة الاقتصادية، مؤكدًا على توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين للناتج المحلي.

وخلال مؤتمر استعراض نتائج الأداء المالي للعام الماضي، أشار كجوك إلى وجود استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية تقوم على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة

مع التركيز على إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل، فضلًا عن تحويل جزء من الديون إلى استثمارات تحقق عائد اقتصادي وتنموي.

168 مليار دولار ديون

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ حجم الدين الخارجي إجمالًا 168 مليار دولار، بنهاية 2023، ثم انخفض بنحو 15 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، بفضل تدفقات صفقة «رأس الحكمة» بقيمة 35 مليار دولار، ليصل إجمالي الدين الخارجي إلى 152.8 مليار دولار.

ثم ارتفع الدين الخارجي مُجددًا بحلول ديسمبر الماضي، مُسجلًا 155 مليار دولار، بحسب آخر تحديث لبيانات البنك المركزي. كما ارتفعت خلال نفس الفترة، نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 38.8% إلى 42.9%، مع تسجيل ديون القطاع الخاص زيادة بـ 0.5 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها.

وبينما تتوقف بيانات «المركزي» المنشورة عند ديسمبر الماضي، أظهرت بيانات من وزارة التخطيط، الشهر الماضي، زيادة الدين الخارجي بنهاية مارس الماضي بنحو 1.6 مليار دولار، ليسجل إجمالًا 156.7 مليار دولار

في حين توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع الدين الخارجي، بنهاية يونيو الماضي، إلى 162 مليار دولار، على أن يواصل نموه بنهاية العام المالي الجاري، أي بنهاية يونيو المقبل، إلى 180.6 مليار دولار.