رغم عدم حسم قضية “تضخم الثروة”.. رفع التحفظ عن أموال مبارك وزوجته

أعلن مسؤول قضائي مصري، الخميس، رفع التحفظ عن أموال الرئيس الراحل حسني مبارك وزوجته سوزان.

جاء ذلك حسب ما نقلت صحيفة “أخبار اليوم” عن المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة الاستئناف والمكلف برئاسة إدارة الأموال المتحفظ عليها.

وقال عبد الفتاح إنه بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال مبارك وزوجته، ضمن قرار صدر على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011.

وطالب عبد الفتاح، البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن “ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك”.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى بشأن حجم تلك الأموال.

وعقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 سلَّمت مصر سويسرا ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، بينها عائلة مبارك، ومسؤولين في الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي المنحل (الحاكم سابقًا)، وقيادات حكومية أخرى، ورجال أعمال مرتبطين بنظام مبارك.

وتحدثت وسائل إعلام مصرية، آنذاك، عن تحقيقات، ضمن القضية رقم 1 لسنة 2011، تشير إلى تضخم ثروة مبارك، ووصولها إلى 70 مليار دولار معظمها في البنوك السويسرية، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة امتلاكه أية أموال أو أصول بالخارج.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قررت سويسرا إغلاق التعاون القضائي مع مصر بشأن الأموال المهربة لنظام مبارك بسبب ما قالت، آنذاك، إنه “فشل المساعدة القضائية من مصر”.

فيما ردت النيابة المصرية على القرار السويسري بإعلان وجود تحقيقات جارية بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية، وعدم إتمام التصالح مع الأسماء المذكورة في تلك الطلبات.

وبرأ القضاء المصري مبارك في قضيتي “قتل المتظاهرين” و”تصدير الغاز لإسرائيل”، بينما أغلق قضية “هدايا الأهرام” (متعلقة بفساد مالي) بالتصالح مقابل سداد قيمة الهدايا، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الرابعة وهي “القصور الرئاسية”، وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي.

ثروة مبارك في أمريكا

وكشف جون كيري، وزير خارجية أمريكا السابق، في مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة، حجم ثروة مبارك في أمريكا والذي أكد أنها تتجاوز مبلغ 31.5 مليار دولار في أمريكا فقط, واضاف جون كيري أن هذه الثروة موزعة في عدد من المدن الأمريكية, وتم تجميدها أسوة بالدول الأخرى.

وفي حديثه أكد كيري أن الأموال عبارة عن سيولة نقدية في البنوك وعقارات أموالا في بنوك وعقارات في مدن أمريكية

قضية تضخم الثروة

وتوفى مبارك، في فبراير/شباط الماضي، قبل حسم القضية الأخيرة المتعلقة بـ”تضخم الثروة”، التي كانت لا تزال قيد التحقيق.

ولا يعرف مصير هذه القضية حتى الآن، فيما نقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن مصادر قضائية إن وفاة مبارك لا تعني بأي حال من الأحوال غلق القضية؛ إعمالا لقانون الكسب غير المشروع، فيما تضمنه من النص على أنّه “لا تسقط التهم في قضايا الكسب غير المشروع بوفاة المتهم، وعلى الورثة الالتزام برد المبالغ المستولى عليها للجهات المسؤولة”.

وأشارت المصادر إلى أنّ جهاز الكسب غير المشروع، يحقق في بلاغات ضد مبارك ونجله جمال وباقي أفراد أسرته، ويعود تاريخها لعام 2011، عقب ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الأسبق عن حكم البلاد.

وأرجعت المصادر تأخر اتخاذ أي قرار بالتصرف في هذه البلاغات، رغم تحقيقها لما يقرب من 9 سنوات. إضافة إلى فحص إقرارات الذمة المالية للرئيس الأسبق لعدة سنوات ماضية، وتتولى اللجان التي شكلها الجهاز فحص الذمة المالية لمبارك، منذ كان ضابطا بالقوات المسلحة وحتى تنحيه عن الحكم في فبراير 2011.

وتابعت المصادر أنّ جهاز الكسب غير المشروع، استعجل تقارير ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأفراد أسرته، والمتعلقة بالحسابات البنكية داخل مصر والأراضي الزراعية التي يمتلكها، تمهيدا للتصرف في القضية، بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الحفظ.

وكانت محكمة العدل الأوروبية جمّدت في 2018 أموال الرئيس الأسبق و6 من رموز نظامه السابقين لمدة عام، تقدر بـ529 مليون يورو، بناءً على طلب جهاز الكسب غير المشروع، والمرسل للنيابة العامة، باعتبار أنّ “مبارك” قيد التحقيق في الجهاز.

للاطلاع على مقطع فيديو جون كيري