طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج اليوم الأحد بصفته “وزير دفاع الوفاق” المدعي العام العسكري باتخاذ إجراءاته الجنائية بإصدار أمر قبض على من وصفه بالمدعو “خليفة حفتر”.
وجاء في خطابه للمدعي العام :” إلى المدعي العام العسكري، إشارة إلى كتابكم رقم .ع /89/106 بتاريخ 2019 م، بشأن طلبكم إصدار أمر قبض بحق المدعو خليفة بلقاسم حفتر.
وأضاف : عليه وتأسيسا على أحكام المادة (44/فقرة ب) وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بالجيش، فقد تقرر تكلفيكم باتخاذ ما يلزم من إجراءات، وفقا للقانون. فائز مصطفى السراج” وزير الدفاع المفوض”.
وأشار السراج إلي أنه لم يحدث قط أن ناقش تقاسم السلطة مع أي كان، مبيناً بأنه أحرص على إعادة الأمانة للشعب وأنه حريص على إجراء الاستفتاء على الدستور ليقول الشعب كلمته بنعم أو بلا قبل الذهاب للانتخابات.
السراج أضاف في تصريح لوكالة الصحافة الليبية اطلعت عليه المرصد بأنه عمل على لقاء الجميع على مختلف مشاربهم السياسية، مبيناً بأنه تعرضت للنقد والاتهامات كثيرا بسبب ذلك، وانه لم يندم على تقديم الكثير من التنازلات من أجل الوطن، لإنهاء حالة الصراع والانقسام بعيدا عن المزايدات السياسية والجهوية والإيديولوجية حسب قوله.
وأضاف ” كان هاجسنا الأكبر وسيبقى تجنب إراقة الدماء، وتأمين سلامة المواطنين، وحماية مؤسسات المجتمع والدولة، وإبعاد مصدر قوت الليبيين عن الصراع السياسي والتصعيد العسكري”.
وأوضح السراج “مصلحة ليبيا جعلتني أغض الطرف عن كثير من المواقف الصبيانية، فلم أجد حرجا في لقاء حفتر في باريس وباليرمو وأبو ظبي”.
وبشأن الاحداث الجاريك في طرابلس قال :” على الباغي تدور الدوائر، ومخطئ من يظن أن سعينا للسلام والحوار عن ضعف، نحن لا نتمنى الحرب ولكن إن فرضت علينا فنحن أهل لها”.
يشار إلى أن تصريحات السراج تأتي بالتزامن مع اعطاء القيادة العامة للقوات المسلحة الاوامر لعدد من وحداتها العسكرية للتقدم الى المنطقة الغربية الاربعاء الماضي ، واسفر عن هذا التقدم سيطرة الجيش على مدينتى غريان والاصابعة وصولا الى مطار طرابلس العالمي.
ومن جهة أخري استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الاحد المدعي العسكري العام السيد فتحي سعد.
وتناول اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس قيام مكتب المدعي العام، بمسائلة كل من له علاقة بالإعتداء الذي تتعرض لها عدد من المدن الليبية، ومحاسبة كل الخارجين عن القانون والشرعية وتقديمهم للقضاء.
كما تم بحث رصد وتوثيق ما يقع من جرائم واختراقات وتجاوزات وانتهاكات للقانون ولحقوق الإنسان وإعداد ملفات متكاملة بذلك.
يذكر أن الناطق باسم قوات الجيش التابع للمجلس الرئاسي الليبي، محمد قنونو، أعلن عن انطلاق عملية عسكرية تحت اسم “بركان الغضب” ضد قوات القوات التابعة للمشير خليفة حفتر.
وقال قنونو في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: “سنحافظ على مدنية الدولة، ولن نسمح بعسكرة الدولة”، مضيفا: “نعاهد أبناء شعبنا على قدرتنا وجاهزيتنا لدحر العدو وحماية مؤسسات الدولة”.
وأوضح قنونو أن العملية هدفها تطهير جميع مدن ليبيا، منوها أن طرابلس وعددا من المدن الليبية تتعرض لهجوم من قبل قوات المشير حفتر بهدف الانقلاب على الشرعية.
وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك بعد أن أطلق المشير حفتر الخميس الماضي عملية عسكرية هدفها الدخول إلى العاصمة طرابلس وإسقاط حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات