رويترز: مئات ملايين الدولارات تخرج من مصر منذ هجوم روسيا على أوكرانيا

شهدت مصر خروج مئات الملايين من الدولارات من أسواق النقد الأجنبي، منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا يوم 24 فبراير 2022، مع إقبال المستثمرين على الفرار من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر أماناً، بحسب ما قاله مصرفيان مطلعان لوكالة رويترز، الأربعاء 2 مارس 2022.

المصرفيان، قالا لرويترز إنَّ بضع مئات من ملايين الدولارات خرجت من السوق، وقدَّر المصرفي الثاني أن المستثمرين الأجانب سحبوا ثلاثة مليارات دولار من مصر منذ يوم الخميس 24 فبراير (يوم بدء الهجوم على أوكرانيا).

وأشارت رويترز إلى أن البنك المركزي المصري لم يرد، على الفور، على طلب للتعليق على خروج الدولارات من البلاد.

يأتي هذا بينما يشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن تكون الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات ناجمة عن اضطراب التجارة مع روسيا، وضمن ذلك الزيادة الناجمة في أسعار بعض السلع الأولية.

وتُشير بيانات البنك المركزي إلى أن المستثمرين الأجانب كانوا يملكون أذون خزانة لآجال تصل إلى عام، قيمتها 321.8 مليار جنيه (20.55 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر 2021، إضافة إلى مبلغ لم يتم الكشف عنه بآجال أطول.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى منذ نوفمبر 2020، أسعار الفائدة دون تغيير، كما استقرت العملة المصرية فعلياً على نحو 15.70 جنيه مقابل الدولار، مما ساعد في الحفاظ على صورتها القوية التي عززها استمرار نمو الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت إيفون مانجو، المحللة الاقتصادية في شركة “رينيسانس كابيتال”، إن “هذه التدفقات من مستثمري المحافظ كانت تدخل سوق العملة المحلية، وهذا موّل العجز في ميزان المعاملات الجارية”

وتنبأت مانجو، الاقتصادية في “رينيسانس كابيتال”، بأن العملة المحلية ستنخفض إلى 16.2 جنيه مقابل الدولار بنهاية يونيو المقبل 2022.

وتُظهر بيانات رسمية أنَّ عجز المعاملات الجارية ارتفع إلى أربعة مليارات دولار في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر 2021، من 2.8 مليار دولار قبل عام، بسبب تكلفة الواردات المتزايدة.

ويقول مصرفيون ومحللون إن انخفاضاً حاداً في صافي الأصول الأجنبية بالنظام المصرفي المصري يُظهر مدى تزايد الضغط على سعر الصرف.

وتوضح بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 11.8 مليار جنيه في يناير/كانون الثاني 2022، من 186.3 مليار في نهاية سبتمبر/أيلول 2021، ليسجل أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2017.

ويشير المصرفيون أيضاً إلى أن من العلامات الأخرى على الضغوط زيادة حادة في مزادات البنك المركزي للودائع قصيرة الأجل للبنوك المحلية من خلال عمليات السوق المفتوحة.

ويقول كثير من المصرفيين إن هذه العمليات تهدف في جانب منها إلى امتصاص السيولة في السوق، للحد من التضخم، لكنها تعمل أيضاً على تثبيط همم البنوك المحلية عن دفع المستثمرين الأجانب وما يجلبونه من نقد أجنبي، إلى الخروج من سوق أذون الخزانة.

يُتوقع أيضاً أن تهدد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أعداد السائحين إلى مصر، وقال إلهامي الزيات رئيس شركة “إمكو” للسياحة، إن الروس يمثلون نحو 10% من السائحين الوافدين إلى مصر، في حين يمثل السياح الأوكرانيون نحو 3%، رغم عدم وجود إحصاءات رسمية تُذكر.

ومما يفاقم مشاكل مصر الاقتصادية بالفعل خطر تسبب الأزمة الأوكرانية في رفع أسعار القمح المستورد، إذ كانت روسيا وأوكرانيا تمثلان مصدر نحو 80% من واردات مصر من القمح في 2021.

وألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء القمح للدولة، الإثنين الماضي، مناقصة دولية ثانية لشراء القمح، بعد أن رفعت الأزمة الأسعار.