قال رئيس الحكومة الجزائري عبد المالك سلال، إنه يمكن إسقاط الجنسية الجزائرية “المكتسبة” عن بعض الأشخاص، مشددا على عدم إمكانية إسقاط “الجنسية الأصلية” عن الجزائريين، في معرض رده على سؤال بشأن معاقبة مرتكبي الأفعال التي تمس بأمن الدولة.
وأكد سلال على أن “القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لحرمان مرتكب أفعال تمس بأمن الدولة ووحدتها من بعض حقوقه المدنية والسياسية وفقا للتدابير القانونية سارية المفعول، وذلك بعد ثبوت مسؤوليته وإدانته بتلك الأفعال”، حسب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد.
وأضاف: “طبقا لأحكام القانون المتضمن لقانون الجنسية المعدل والمتمم فإنه لا يمكن إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية عن المواطنين الجزائريين”، غير أنه “يمكن تجريد الأشخاص المكتسبين لها منها، في الحالات والظروف المحددة قانونا على سبيل الحصر”.
ولفت سلال إلى أن موقف القانون الجزائري من هذه المسألة “يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية” المصادق عليها من قبل الجزائر، التي تعتبر الجنسية من العناصر الأساسية المكونة لشخصية الإنسان، وأن لكل شخص الحق في الجنسية بحيث يعد حرمانه منها إنكارا لحقوقه الأساسية.
كما أشار سلال إلى أنه “فضلا عن إمكانية متابعة الرعايا الجزائريين الذين يرتكبون أفعالا تمس بأمن الدولة أو استقرارها أو سلامتها، تم توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية لمتابعة ومحاكمة الأجانب الذين يرتكبون هذا النوع من الأفعال حتى وإن تم ذلك خارج البلاد.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات