قاضي مصري: تحية لمجلس الدولة الرافض لاستبداد وهيمنة السيسي

اعتبر القاضي المصري أحمد سليمان وزير العدل، في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي، أن موقف قضاة مجلس الدولة، الرافض للانصياع لقوانين الاستبداد في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تعد موقفًا مشرفًا لاستقلال القضاء.

وقال سيلمان في تدوينة له على موقع “فيسبوك”: “تحية إجلال وتقدير لمجلس الدولة الذي سجل موقفا مشرفا فى الدفاع عن استقلال القضاء يرفض الانصياع لقوانين الاستبداد التى تطهى فى مطبخ على عبد العال لتمكين السيسى من فرض هيمنته على الهيئات القضائية”.

وأضاف القاضي المصري “ولاعزاء للعجزة الذين خانوا أمانتهم وآثروا مصالحهم الخاصة على حماية القضاء من تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية”.

وكانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، قررت اليوم، اختيار المستشار يحيى دكروري فقط، لإرساله لرئاسة الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد، معلنة رفضها لتنفيذ قانون الهيئات القضائية الذي أقره برلمان السيسي الشهر الماضي.

وكان من المقرر أن تصوّت الجمعية العمومية على ترشيح 3 من نواب الرئيس، لإرسال أسمائهم لرئاسة الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد، إعمالا للقانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إلا أن الجمعية العمومية قررت إرسال اسم واحد فقط وهو المستشار يحيى الدكروري.

كان السيسى أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017، بعد إقرار مجلس النواب له، ويتضمن القانون تعديلًا للقوانين الأربعة المنظمة لاختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وينص على أن يعين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة، فيما عدا مجلس الدولة إذ ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.