علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلنت هيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفيّين في تونس، اليوم الإثنين، تقديمها 37 شكوى ضد وزيرة العدل ليلى جفال، بسبب عدم تطبيق القانون.
وقالت الهيئة، في ندوة صحافية أمام قصر العدالة بالعاصمة التونسية، إنها ترفض المرسوم المتعلق بإعفاء 57 قاضياً وقاضية، وتطالب بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية التي أنصفتهم، وقررت إعادتهم لمواقع عملهم.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أصدر في يونيو من العام الماضي، مرسوماً بإعفاء 57 قاضياً من مناصبهم بتهم مختلفة، ولكن المحكمة الإدارية ألغت غالبية تلك الأحكام، وطالبت بإعادة غالبيتهم إلى مواقعهم في أغسطس الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العياشي الهمامي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنه “جرى إيداع 37 شكوى ضد وزيرة العدل ليلى جفال، بعدم تنفيذ الأحكام القضائية”، مبيناً أنّ “هذه الشكاوى اعتمدت على الفصل 315 من المجلة الجزائية، وعلى الفصل 2 من قانون الإبلاغ عن الفساد، لأن هذا الفصل يعتبر عدم تنفيذ الأحكام، فساداً”.
وأوضح الهمامي أنّ مقدّمي الشكاوى “يتهمون وزيرة العدل بالفساد، ويأملون عدم مواصلتها ارتكاب جريمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية”، مؤكداً أنّ “37 قاضياً طلبوا رسمياً مقاضاة وزيرة العدل، وجرى إيداع الشكوى بمكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بتونس”، لافتاً إلى أنّ طلبهم اليوم موجه للنيابة العمومية التي كانت سريعة في تطبيق الأحكام على القضاة، كي تسرّع أيضاً في الاستماع إلى وزيرة العدل.
وأكد أنه “يتوجب على القضاء احترام استقلاليته، وأن يستدعي وزيرة العدل لمعرفة أسباب ارتكابها هذه الجريمة”، مبيناً أنّ القضاة “سيدافعون عن قضيتهم حتى يجري تنفيذ الأحكام”.
