قضية “جماعة مصر للطيران” الملفقة: قيادات إخوانية تزعمت تهريب النقد الأجنبي والإرهابيين للخارج

زعمت قضية جديدة ملفقة بدأ قضاة السيسي في نظرها تسمى قضية جماعة «مصر للطيران» تزعم القياديين بجماعة الإخوان محمود حسين ومدحت الحداد “عمليات لتهريب النقد الأجنبي والملاحقين أمنيًا في قضايا إرهاب إلى خارج البلاد، واستثمار بعض تلك الأموال بغرض توفير التمويل للعمليات المسلحة ضد مؤسسات الدولة”.

وزعمت التحقيقات الملفقة في القضية المقيدة 162 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، التي نشرتها صحيفة “الشروق” اليوم 13 يونيو 2022 “ارتكاب المتهمين جرائم الجمهر واستخدام العنف ضد منشآت الدولة والعاملين بها، وتهريب أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة قضايا لارتكابهم جرائم إرهابية، إلى خارج البلاد”.

وذلك “تحقيقا لأغراض الجماعة الرامية إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك خلال الفترة من 2015 وحتی 2021”.

وزعمت التحقيقات أن محمود حسين ومدحت الحداد كلفوا المتهم الثالث ياسر زناتي (ضابط أمن بشركة مصر للطيران)، عضو جماعة الإخوان، بتنفيذ المخطط المشار إليه، من خلال تهريب النقد الأجنبي إلى خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي.

وكذا إعادة توجيه بعضه في توفير التمويل اللازم لأعضاء الجماعة داخل البلاد لاستمرار حراكهم المسلح ضد مؤسسات الدولة، وتهريب أعضـاء الجماعـة الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة قضايا لارتكابهم جرائم إرهابية إلى خارج البلاد، وتوفير ملاذات آمنة لهم.

واتهمت عاصم عرب وحسام عبد الرازق ومحمد المدبولي، أعضاء الجماعة، بتهريب النقد الأجنبي إلى خارج البلاد نفاذا لتكليف القيادات، واضطلاع عاصم عرب (شريك بشركة مستلزمات طبية) بتحويل أموال لبعض أعضاء الجماعـة وأرباحا لبعض الكيانات الاقتصادية التابعة لها داخل البلاد عرف منها شـركة “هاير ميـديكال” للمستلزمات الطبية المملوكة للمتهم عمر محمد حسن عرب، إلى العملة الأجنبية

وذلك من خلال المتهمين إبراهيم فرج إبراهيم شحاتة النجار، ومحمد حسـن مدبولي حسن وشهرته “محمد النجار”، وعبد الرحمن أحمد إبراهيم الحفناوي، أعضاء الجماعة.

وزعمت التحقيقات استغلال المتهم الثالث (ضابط الأمن) عناصر التهريب المشار إليهم في جلب بعض أموال جماعة الإخوان من خارج البلاد، عقب إخفائها في بضائع مهربة إلى الداخل، ليضطلع المتهم الخامس (حسام عبد الرازق ضابط اتصالات بمصر للطيران) بتسليمها لأعضاء بالجماعة، بغرض استخدامها في تمويل عملياتهم العدائيـة ضد مؤسسات الدولة

وزعمت التحقيقات أنه تم تكليف المتهم معاذ عيد عبد العظيم إسماعيل دشيشة، ومحمود أحمد علي أحمـد عبـد اللطيف، عضوي الجماعة، بتهريب بعض أعضاء الجماعة المطلوبين أمنيا وجزء من أموال الجماعة عقب تحويلها لنقد أجنبي عن طريق المهربين إلى خارج البلاد، وتنفيذهما لذلك التكليف عبر مجموعة من العناصر المرتبطين بهم والعاملين في مجال الهجرة غير الشرعية داخل البلاد وخارجها.

وأشارت التحقيقات إلى اضلاع

المتهم العشرين (عامل أمن بالجامعة الأمريكية) في استخراج تذاكر مرور إلكترونية لأعضاء الجماعة المراد تهريبهم إلى خارج البلاد وحجز رحلات جوية لهم إلى دول عربية، ومنها إلى دولة تركيا، لتفادي الحصول على الموافقة الأمنية، كما تولي المتهمان السادس عشر والثاني عشر استقبال المهربين وتوفير ملاذ أمن لهم وتسهيل تسللهم إلى دولة تركيا عبر حدود بعض الدول الأوروبية عقب تجميع ما بحوزتهم من أموال.

وكانت الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظرت أولى جلسات محاكمة 20 متهما في القضية، من بينهم 7 محبوسين، وقررت التأجيل لجلسة 14 أغسطس المقبل لفض الأحراز، وإخطار جهاز الإنتربول الدولي لإدراج 6 قيادات هاربة بالخارج بالنشرة الحمراء من بينهم محمود حسين والحداد، وضبط وإحضار 7 هاربين.