قطر ستُسهم ماليًّا في محاسبة مجرمي الحرب بسوريا

أكدت دولة قطر أنها ستسهم ماليًّا في إنشاء آلية لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا من أجل تحويلهم إلى المحاكم الدولية.

وقالت السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفى أمس الجمعة، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك مع مندوب ليختنشتاين: “لنمض قدمًا في محاسبة مجرمي الحرب بسوريا”.

وأضافت أن دولاً عربية ستسهم في دعم هذه الآلية، وأكدت أنه يجري التنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمناقشة تلك الآلية.

من جانبه، توقع مندوب ليختنشتاين عدم تجاوب النظام السوري مع آلية محاسبة مجرمي الحرب، وشدد على ضرورة وصول الأمر إلى ساحات المحاكم الدولية.

و أحال الأمين العام للأمم المتحدة وثائق إلى الجمعية العامة بشأن إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق مع المسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ مارس2011 ومحاكمتهم.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لقرار أعدته دولتا قطر ولختنشتاين، واعتمدته الجمعية العامة في ديسمبر الماضي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية إن لهذه الآلية مهمتين رئيسيتين هما: جمع وتحليل الأدلة التي تثبت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإعداد ملفات لتسريع إجراءات جنائية عادلة ومستقلة وفق معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لديها -أو قد يكون لديها مستقبلاً- ولاية قضائية للنظر في هذه الجرائم وفق القانون الدولي.

وسيشرف على هذه الآلية قاض أو مدع عام ذو خبرة واسعة في مجال التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قراراً يوم 21 ديسمبر 2016 يقضي بإحداث آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا.