قناة عبرية : مرشحو وزارتى العدل والأمن سيشعلون اضطرابات مع الفلسطينيين

حذر مسؤولون في وزارتي العدل والشرطة الإسرائيلية بأن السياسيين الذين يسعون للحصول على منصبي وزير العدل ووزير الأمن سوف “يدمرون” النظام القضائي ويشعلون اضطرابات مع الفلسطينيين.

وقالت القناة “13”، نقلًا عن مسؤولين في وزارة العدل، إن أولئك المرشحون سيسمحون للمتطرفين اليهود بإجراء مراسيم دينية في المسجد الأقصى.

ويعتقد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفكر بتعيين إما ياريف لفين (حزب الليكود) أو بتسلئيل سموتريش (اتحاد الأحزاب اليمينية) وزيرًا للعدل وهو مرشح كذلك لوزارة الأمن إلى جانب ميري ريغيف من حزب الليكود، بينما يحاول تشكيل ائتلاف جديد بعد انتخابات الأسبوع الماضي.

وقد عبر كل من ريغيف وسموتريش عن دعمها لزيادة الحريات الدينية لليهود في المسجد الأقصى.

ورأى المسؤولون، وفق القناة العبرية، أنه في حال تعيين أحدهما للمنصب، هذا سيعتبر بمثابة “إعلان حرب ضد المحكمة العليا”.

وتشرف وزارة الأمن العام في دولة الاحتلال، والتي يقودها في الوقت الحالي جلعاد أردان من حزب الليكود، على الشرطة الإسرائيلية، التي تشمل حرس الحدود.

وصرّح مصدر في شرطة الاحتلال للقناة 13، بأنه في حال تعيين ريغيف أو سموتريش للمنصب “في العام المقبل سيسمح لليهود التضحية بقرابين في عيد الفصح العبري” داخل الأقصى .

 وفى سياق أخر قال محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن حكومته على استعداد لتنفيذ قرارات المجلسيْن “المركزي” و”الوطني”، لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن تحديد العلاقة مع إسرائيل، جاء ذلك في كلمة له، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة الأسبوعي، في مدينة رام الله، اليوم الإثنين.

وتشمل القرارات، التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 (لم يتم تنفيذها حتى الآن) وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وسحب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، وإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.

كما دعا “اشتية” خلال الاجتماع، الدول العربية، إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحكومة الفلسطينية، للخروج من الأزمة المالية الحالية.

وأمس، أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، خلال اجتماع طارئ، التزام الدول العربية بدعم الموازنة الفلسطينية، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وتعاني السلطة الفلسطينية، من أزمة مالية حادة، بعد رفضها استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها إسرائيل لصالحها، وفق اتفاق باريس الاقتصادي، ردا على قرار تل أبيب خصم نحو 11 مليون دولار، شهريا، من العائدات، كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وبشأن التحويلات الطبية الفلسطينية لإسرائيل، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن حكومته، قررت إرسال وفد طبي للأردن ومصر، لدراسة الاستغناء عن المشافي الإسرائيلية.

والشهر الماضي أوقفت وزارة الصحة الفلسطينية، التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، ردا على قرار تل أبيب اقتطاع جزء من أموال الضرائب.