علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
فى كارثة خطيرة تهدد مدخرات المصريين بالعملة المحلية تتّجه حكومة الانقلاب العسكرى لاتخاذ قرار بتغيير شكل العملة؛ لجذب ومعرفة حجم الأموال المدخرة في المنازل، بهدف حلّ الأزمة الاقتصادية في البلاد على حد زعمهم ، بحسب مصادر متطابقة في وزارة المالية والبرلمان.
وكشف الدكتور عبد المنعم مطر مستشار وزير المالية، بحسب “إرم نيوز”، عن دراسة الوزارة وجهات اقتصادية بالتعاون مع البرلمان لاتخاذ خطوة بتغيير العملة المحلية، مستدركًا: “القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته”.
وأضاف أن قرار تغيير العملة تحت الدراسة حاليًا من جانب وزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزي ممثلًا عن كافة البنوك، لصعوبة اتخاذ القرار.
وأشار “مطر” إلى أن تغيير العملة سيسهم بمعرفة حجم الأموال المدخرة في بلاده، كما أنه سيكون بمثابة حل جديد يسهم بحل الأزمة الاقتصادية في مصر، داعيًا إلى ضرورة دراسة ثقافة المصريين، في إشارة إلى أن اختلاف الثقافات هو العامل الرئيس في نجاح القرار لحل الأزمة.
من جانبه شرح الخبير الاقتصادى ” أحمد مطر” اتجاه حكومة الانقلاب لتغيير شكل العملة باعتباره “مؤامرة” قائلا : “ببساطة”.. عندما تتغير العملة سوف يذهب كل من معه جنيهات مصرية لتغييرها بعملة جديدة و هنا سيتم أحد ثلاثة أمور:
الأول: معرفة حجم ثروات كل مصري لأنه ممكن يسألك من أين لك هذا؟
الثاني: إلزامك بإيداع الأموال في البنك و تسحب بقيود و بشروط و بحد أقصى.
الثالث: وضع قيود على التغيير في المدة المتاحة بحيث لا يستطيع كل الناس إدراك تغيير كل ما معهم و بالتالي تصبح مليارات بلا قيمة. أو وضع قيود على الحد الأقصى أو نوعية العملة.. مثلا: لا تغيير لفئة ال 200 جنيه..
هذه الألاعيب تم استخدامها في دول أخرى من قبل.
ونصح “مطر” المواطنين المصريين بأنه من الأفضل أن لا يتركوا بحوزتهم جنيهات مصرية وتحويلها إلى ذهب أو عقار
