طالبت عدة منظمات، من بينها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الحكومة المصرية بالإفراج عن المدانين بجرائم غير عنيفة والمحبوسين احتياطيا كإجراء وقائي ضد كورونا. وتقدِّر جمعيات حقوقية أعداد سجناء الرأي في البلاد بعشرات الآلاف. بينما تنفي الدولة نفيا قطعيا احتجاز أي شخص لأسباب سياسية.
ووفقا لتقرير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان فإن نسبة التكدس في السجون تصل إلى حوالي 150 %، وتتجاوز 300 % في مراكز الشرطة.
وقررت عدة دول في المنطقة من بينها، الأردن وإيران وتركيا، الإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء لتخفيف التكدس داخل الزنازين كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.
مناشدات الأهالي
وفي تقرير لموقع “بي بي سي” العربي من “القاهرة” أشار إلى معاناة أسرة الدكتور حازم حسني الناطق السابق بحملة سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، من افتقاده والحرمان من الاطمئنان عليه.
وقالت عن أحمد نجل حازم حسني “لم يرَ أحمد والده الستيني منذ أكثر من شهر، فقد منعت السلطات المصرية الزيارات عن كل السجناء خشية تفشي فيروس كورونا داخل السجون. واتُهم حسني بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”.
ويتفق “أحمد” مع منع الزيارات عن السجناء، ويرى أن “دخول أعداد كبيرة من الأهالي للزيارة قد ينقل العدوى. وإذا أصيب سجين واحد فقط، سيصبح كل السجناء في خطر”.
لكنه يتساءل: “أليس من الممكن إطلاق سراحه على الأقل حتى تنتهي أزمة كورونا؟ فوالدي محبوس احتياطيا ولم تثبت عليه أية تهمة”.
وأشار التقرير إلى أن أسرة حازم حسني لا تتمكن من معرفة أخباره إلا من خلال التواصل مع سلطات السجن، مضيفة “يخبروننا أنه بحالة جيدة، لكن من دون تفاصيل. ونحن نبحث عن تلك التفاصيل كي نطمئن”.
تقارير حقوقية
ونقل تقرير “بي بي سي” عن عمرو مجدي الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “غياب الشفافية يزيد الأمر سوءا” لأنه في حال أصيب أحد السجناء بفيروس كورونا ” فقد لا يُكشف عن هذا الأمر إلا في مرحلة متأخرة. كما أننا لا نعرف على وجه التحديد نوع الرعاية الطبية التي يتلقاها”.
ويضيف مجدي أن “التكدس هو أخطر مشكلة تواجه السجناء” في هذا الظرف الصحي الاستثنائي، مشيرا إلى أن “مستشفيات السجون بشكل عام ضعيفة الإمكانيات وتعاني نقصا شديدا في الكوادر الطبية”.
ويأمل الحقوقي المصري الذي يقيم في ألمانيا أن تستمع السلطات المصرية للمناشدات الحقوقية وتُفرج عن السجناء السياسيين والمحبوسين احتياطيا لأن السجون بطبيعتها بيئة ممهدة للعدوى وحاضنة للأمراض، على حد وصفه.
ويشير مجدي: “لنا أن نتخيل شكل الحياة في زنزانة تتسع بالكاد لخمسة أشخاص، يوضع فيها خمسة وعشرون أو ثلاثون شخصا”.
تعقيم السجون
ومن جانب آخر استعرض التقرير، مظاهر تعقيم السجون وأنه لم يصدر أي بيان رسمي يشير إلى وجود مصابين بفيروس كورونا داخل السجون.
وأشار إلى أن “وزارة الداخلية” بثن مقاطع تظهر تعقيما مكثفا تجريه لبعض السجون ومراكز الشرطة، وقالت إن هذه الإجراءات الاحترازية ستشمل كل المنشآت الشرطية في مختلف أنحاء البلاد، موضحة أنها تعمل على خلق بيئة صحية آمنة للسجناء. كما تم تزويد السجون بأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف على كافة العاملين والنزلاء.
وأضافت أن سلطات السجون تستقبل متعلقات النزلاء وتتيح تبادل الرسائل بينهم وبين أسرهم عقب تعقيمها. كما أظهرت الصور أخذ مسحات طبية من بعض النزلاء بهدف إجراء تحليل للكشف عن فيروس كورونا.
وتساءل التقرير إن كانت “السلطات المصرية ستستمع، في مرحلة ما، للأصوات الحقوقية الداعية لإطلاق سراح السجناء، أو استخدام بدائل أخرى كتأجيل تنفيذ العقوبات أو فرض الإقامة في المنزل للمحبوسين احتياطيا”.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات