لبرلمان التونسي يصادق على تعديل القانون الانتخابي

صادق البرلمان التونسي، اليوم الخميس، على تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، وذلك خلال جلسة عامة عقدها بمقره بإحدى ضواحي العاصمة تونس.

ويهدف هذا التعديل إلى اختصار بعض الآجال القانونية المتعلقة بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرّرة الشهر المقبل، تجنّباً لانتهاك الدستور وتجاوز المدة الرئاسية الموقتة المحددة بـ90 يوماً على أقصى تقدير.

وحظي مقترح القانون بموافقة 133 نائباً، وتحفّظ واحد، من دون أي اعتراض من أصل النواب الـ134 الحاضرين، من إجمالي 217 مقعداً، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول”.

ويتمثل مقترح التعديل، الذي جاء بطلب من هيئة الانتخابات، في تعديل البنود 46 و49 و146 من القانون الانتخابي، عبر تقليص آجال الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية المبكّرة المقررة في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بهدف عدم تجاوز المدّة الرئاسية الموقتة، المنصوص عليها بالدستور.

وأعلن رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، في مؤتمر صحافي سابق، أنه “في حال انتخاب رئيس للجمهورية من الجولة الأولى، فإن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون في غضون 88 يوماً من تولي محمد الناصر منصب الرئاسة المؤقتة”.

وبحسب بفّون، فإنه “في حال عدم انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى، فإن أقصى أجل لإجراء الجولة الثانية سيكون في 3 نوفمبر المقبل، وبذلك سيتم تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ47 يوماً، ليتمّ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية في 9 ديسمبر المقبل”.

ولتجاوز هذا الإشكال القانوني، اقترحت الهيئة تعديل القانون الانتخابي.

وفي 25 يوليو الماضي، أدى رئيس البرلمان محمد الناصر اليمين الدستورية رئيساً موقتاً للبلاد، لمدّة أقصاها 90 يوماً، وفق الدستور، وذلك عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وفي 14 أغسطس، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قبول 26 ملف ترشح لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بنسبة 26.8 بالمئة من إجمالي 97 مرشحاً قدّموا ملفاتهم لديها.

وأوضح بفون أن من ضمن المقبولين مرشحتان، مشيراً إلى أنه تم رفض ملفات 71 مرشحاً، بسبب غياب التزكيات أو وصل الضمان المالي. وتوزّعت الملفات المرفوضة إلى 62 مرشحاً من الرجال و9 مرشحات.

ومن بين المرشحين البارزين الذين تم قبول ترشحهم، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ومرشح النهضة عبد الفتاح مورو، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، والقيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المنجي الرحوي، ورئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، إضافة إلى حمادي الجبالي، ومهدي جمعة، وسلمى اللومي، وسعيد العايدي، وعبيد البريكي