تعقد اليوم الخميس اللجنة التى أعلن عنها وزير العدل بحكومة الانقلاب المستشار حسام عبد الرحيم لوضع مشروع بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، أول اجتماع لها برئاسة الوزير.
وبالرغم من أن اللجنة ستباشر أعمالها رسمياً بدءاً من اليوم، إلا أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن تشكيل هذه اللجنة، ومن المتوقع أن تتضمن فى تشكيلها مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار هانى حنا.
قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس إن اللجنة ستعقد بالفعل أول اجتماع لها بمقر الوزراة اليوم من أجل البدء فى عملها رسمياً بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، على أن تنتهى اللجنة منه خلال شهر كما أعلن الوزير.
وأضاف النشار، أن اللجنة معنية بوضع مشروع متكامل بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة، ويقضى على مشكلة بطء التقاضى، وفى الوقت ذاته يحافظ على ضمانات المحاكمة العدالة وحقوق المتهم.
وحول المواد التى يمكن أن تطالها التعديل قال مساعد وزير العدل، إن الوزارة تدرس بعض المقترحات، من بينها النصوص التى تنظم سماع الشهود، وما إذا كان ذلك وجوبياً على المحكمة من عدمه أن تستمع إليهم، أو أن يكون الأمر سلطة تقديرية لها، وكذا التقاضى على درجتين أو درجة واحدة، وأيضاً إمكانية أن تكون محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى دون أن تحيل الطعن مرة أخرى إلى محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات