للاستفتاء على الدستور.. الهيئة التأسيسية تطالب بتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقوقه

طالب الرئيس المكلف للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، الجيلاني رحومة، اليوم الخميس، بإجراء الاستفتاء على الدستور في “أقرب وقت”، وتمكين الشعب من ممارسة حقوقه الدستورية.

جاء ذلك في بيان توضيحي تلقت الأناضول نسخة منه، أصدره رئيس الهيئة للرد على تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، بشأن مدة الانتخابات.

والأسبوع الماضي، قال السائح، إنه “في حال اختيار مجلس النواب، لإقرار قانون الاستفتاء على الدستور، فإن نتيجة الاستفتاء ستعلن أواخر نوفمبر، وبعدها ستمنح مدة 3 أشهر للسلطة التشريعية لإصدار التشريعات اللازمة، ثم تمنح مدة 8 أشهر أخرى للمفوضية العليا لاستكمال عملية الانتخابات”, بحسب ما ذكرت “الأناضول”.

وقال رحومة، إن “البعض حمل هذه التصريحات في سياقات مختلفة يُفهم منها عدم جدوى إجراء استفتاء على الدستور في هذه المرحلة، كونه سيستغرق وقتًا طويلًا، مما يقتضي استبداله بخيار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وأوضح، أن “المادة 183″، من مشروع (مسودة) الدستور، المقر من قبلهم في 29 يوليو 2017، “نصت على أن تجرى انتخابات أول رئيس للجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في وقت واحد خلال 240 يومًا من تاريخ دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ”.

وأضاف، أن تلك المادة تنص على أن “تصدر السلطة التشريعية القائمة حال نفاذ هذا الدستور، القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، كما تقوم هذه السلطة بإعادة تكوين مجلس المفوضية العليا للانتخابات خلال 90 يومًا من دخول هذا الدستور حيز التنفيذ”.

وحذّر رحومة، من أن “الذهاب إلى الانتخابات مباشرة يعني الدخول في مرحلة انتقالية جديدة لا يمكن التكهن بنهايتها؛ خصوصًا أن الوثائق الدستورية السارية لا تحسم هذه المسائل، بل لا تنظمها أصلًا.

والإثنين الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح إنه “إن لم يتوفر النصاب القانوني بحضور النواب في جلسة الإثنين المقبل، وتعذّر إقرار قانون الاستفتاء على الدستور أو فشل مقترح تعديل الإعلان الدستوري يعني إنه يتوجب على المجلس تفعيل القرار رقم 5 لسنة 2014”.

وينص “القرار رقم 5” لسنة 2014 على انتخاب رئيس مؤقت للبلاد عن طريق التصويت الشعبي بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر، وبالغالبية المطلقة لأصوات المقترعين.

تصريحات صالح صدرت عقب جلسة كان من المفترض أن يجري خلالها، تعديل الإعلان الدستوري لتضمين أحد بنود قانون الاستفتاء على الدستور، الذي تعسر النواب في إصداره منذ أكثر من عام، وحضر الجلسة 25 نائبًا فقط وهو نصاب لا يسمح بتعديل الإعلان الدستوري؛ ناهيك عن أنه لا يُسمح بعقد جلسة من الأساس.