في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء مجلس الدولة المصري عام 1946، يخلو منصب رئيس المجلس بانتهاء مدة ولايته وتقاعده على المعاش دون معرفة أو تحديد من سيخلفه من نوابه بشكل رسمي متمثل في صدور قرار تعيين رئيس المجلس الجديد أو أدائه لليمين الدستورية .
قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لم يصدر حتى الآن قراره المرتقب باختيار الرئيس الجديد لمجلس الدولة، على الرغم من انتهاء ولاية المسستشار محمد مسعود أمس الثلاثاء، الذي تم رفع اسمه من كشوف أعضاء المجلس؛ لإحالته على المعاش.
وبدأت ساعات عمل المجلس اليوم الأربعاء، ومكتب رئيس مجلس الدولة بالدور التاسع بمقر المجلس بالدقي فارغ في انتظار شاغله الجديد الذي لم يحدد حتى الآن.
و يميز هذه الحالة الفريدة عما سبق الإشارة إليه من حالات أن رئيس مجلس الدولة الجديد لم تتم تسميته حتى الآن، في حين أن ما حدث من حالات مشابهة في السابق كان رئيس مجلس الدولة الجديد فيها معروفصا بحكم أقدميته بين زملائه وكن يتعطل تصديق رئيس الجمهورية على قرار تعيينه ليوم أو يومين، وكان ذلك يرجع غالبًا إلى سفر رئيس الجمهورية في ذلك التوقيت.
ونظرًا لخلو منصب رئيس المجلس حاليًا، ووفقًا لقانون المجلس رقم 47 لسنة 1972 وتحديدًا الفقرة الثالثة من المادة 70 منه، التي تنص على أنه :”غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس”، فإن المستشار يحيى دكروري، هو الذي سيباشر اختصاصات رئيس المجلس لحين صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الرئيس الجديد، باعتباره أقدم أعضاء مجلس الدولة حاليًا.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات