مؤسسة حماية الدستور: إحالة “ترسيم الحدود” للبرلمان إهدار لسيادة القضاء

أدانت المؤسسة المصرية لحماية الدستور قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي في طعن الحكومة على حكم بطلان توقيعها على الاتفاقية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان الاثنين، أن قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون انتظار للحكم النهائي للمحكمة الإدارية العليا ينطوي على مخالفة للمادة 100 من الدستور، فضلا عن مبادىء سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة 94 من الدستور.

وتنص المادة 100 من الدستور على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية.

وقالت المؤسسة، التي يرأسها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، إن قرار الحكومة “وقع على غير محل إذ أن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة 151” من الدستور.

وشددت المؤسسة على أن “حكم القضاء الإداري يظل ساريا إلى أن يصدر حكم نهائي فى طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احتراما للمادة 190 من الدستور التي تقضي باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية وبمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه”.

وناشد أعضاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، حسب البيان، كل سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه حرصًا على دولة القانون فى مصر واستقرارها.