علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال مالك السفينة “إيفر غيفن” التي تسبب جنوحها بإغلاق قناة السويس، في مارس الماضي، إن سلطة القناة كانت على خطأ فيما يتعلق باحتجاز ناقلة الحاويات الضخمة ومطالبتها بتعويض، وفقا لمحامي المالك.
وكانت “إيفر غيفن” -التي تعتبر من أكبر سفن الحاويات في العالم- قد سدّت القناة في وجه الملاحة بسبب جنوحها بعد تعرضها لرياح عاتية، يوم 23 مارس، وبقيت عالقة فيها لمدة ستة أيام.
ومنذ ذلك الوقت، بقيت السفينة قيد الاحتجاز في بحيرة قريبة من القناة، حيث تطالب هيئة قناة السويس مالك السفينة الياباني، شوي كيسن، بدفع تعويضات بقيمة 916.5 مليون دولار.
وشهدت قاعة الاستئناف في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، السبت، جلسات استماع بشأن احتجاز السفينة.
وقال عضو الفريق القانوني، أحمد أبو علي، إن المحامين الممثلين لمالك السفينة قالوا إن هيئة القناة كانت مخطئة بالسماح للسفينة بدخول الممر المائي في ظل سوء الأحوال الجوية، وأضاف أن السلطات فشلت بإثبات ارتكاب أي خطأ من جانب السفينة.
ولفت إلى أن التسجيلات المأخوذة من السفينة، والتي تم تقديمها للمحكمة، أظهرت خلافات بين مرشدي الهيئة ومركز التحكم التابع لها بشأن دخول السفينة للقناة.
وجادل محامو المالك بأنه كان من الواجب أن يرافق السفينة زورقا قطر مناسبان لحجم السفينة على الأقل، “إلا أن هذا لم يحدث”، وكانت هيئة قناة السويس نفت بشكل علني ارتكابها لأي خطأ.
كما جادل محامو مالك السفينة بأن احتجاز “إيفر غيفن” كان أمرا معيبا من الناحية القانونية، وأن العمل لتحرير السفينة من موقع جنوحها لم يكن “عملية إنقاذ بالمعنى القانوني الملائم”، ما يعني أن الهيئة لا يمكنها المطالبة بتعويض عن تلك العملية، وأشار أبو علي إلى أن “هذا كان واحدا من واجبات السلطة بموجب عقد المرور”.
وقال مالك السفينة إنه يطالب بتعويض مقداره 100 ألف دولار كتعويض أولي عن الخسائر المرتبطة باحتجازها ويتوقع محامون وأشخاص على اطلاع أن تصدر المحكمة قرارها في القضية، اليوم الأحد.
