مجلس النواب المصري يوافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2018/ 2019.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

ووافق المجلس خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة على أبواب القانون، الخاص بالإيرادات والمصروفات، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية).

ومن المقرر إحالة مشروع الموازنة إلى عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، وبدء سريانه مطلع يوليو المقبل.

ويتضمن مشروع الموازنة استهداف رفع معدل النمو الحقيقي السنوي إلى 5.8 بالمائة مقابل 5.2 بالمائة في العام المالي الجاري.

كما يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8.4 بالمائة في العام المالي المقبل، مقابل 9.8 بالمائة في العام المالي الجاري، و10.9 بالمائة في العام المالي السابق.

وفيما يخص التضخم، يستهدف المشروع خفضه إلى 10 بالمائة في العام المالي المقبل، مقابل 20.5 بالمائة في العام المالي الجاري.

ويقدر مشروع الموازنة قيمة المصروفات بنحو 1.4 تريليون جنيه (78.4 مليار دولار)، تتضمن قيمة فوائد الدين بما يقارب 541 مليار جنيه (30.3 مليار دولار)، وهو ما يعادل 38.6 بالمائة من إجمالي الإنفاق.

ويقدر مشروع الموازنة قيمة الإيرادات بنحو 989 مليار جنيه (55.4 مليار دولار)، تمثل الضرائب 77.8 بالمائة ما يعادل نحو 770 مليار جنيه (43.1 مليار دولار).