علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
بدأ مجلس الشيوخ، مولود السيسي القسري الجديد في مصر نشاطه بطلب حذف الجزء المتعلق بتطوير وتعديل القوانين وفقا للشريعة الإسلامية من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأثار مقترح حذف مصطلح الشريعة الإسلامية ضجة داخل جلسة الشيوخ بعدما تقدم النائب محمود سامي، بطلب استبعاد كلمة “الشريعة الإسلامية” من المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين، حيث نصت المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادي الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية.
زعم العضو، من محافظة الدقهلية وتابع لحزب السلطة “مستقبل وطن”: “لو تم تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط، كيف سيكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية؟، وهو أثار موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة لائحة مجلس الشيوخ.
ورد النائب فرج الدري محذراً: “أخشى أنه في حالة حذف كلمة الشريعة الإسلامية فيكون لها رد فعل غير مرغوب”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن وجود كلمة الشريعة الإسلامية يحقق ضوابط تعديل القوانين بما يتفق مع مبادي الشريعة باعتبارها أحد مبادي الدستور، بحيث يخرج المقترح متوافقاً مع الشريعة والدستور.
وانتهت الجلسة العامة برفض مقترح النائب، والموافقة على النص كما جاء من لجنة إعداد اللائحة.
وفي تبريره لطلب حذف الشريعة الإسلامية قال النائب محمود سامي في مداخلة في برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد: “طلبي لتعديل المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ هو من أجل التأكد من دستورية المادة وليس لمحاولة إثارة جدل ديني”.
وأضاف: “رأيت ان المادة بها شبهة تعارض مع الدستور الذي ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع” وبالتالي ليست المصدر الوحيد للتشريع”!!.
وتابع: “الدستور نص في المادة 3 أن مبادئ الشرائع للمصريين من المسيحيين واليهود يُؤخذ بها كمصدر رئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية”، وبناء عليه فإن نص المادة 46 من اللائحة الداخلية يعطي انطباع أن كل القوانين يجب تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وهي شيء لا يتفق مع الدستور المصري، لذا اقترحت التعديل للتأكد من دستورية المادة، بحسب زعمه.
