محكمة تونسية ترفض مرسوما رئاسيا بإعفاء 47 قاضيا

قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بإيقاف تنفيذ قرار مرسوم رئاسي بإعفاء قضاة من منصبهم، فيما أكد مصدر خاص لـ “عربي21” أن القرار القضائي شمل 47 قاضيا من بين 57 شملهم قرار الرئيس.

وأكد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أن المحكمة وبعد استكمال جميع إجراءات التحقيق قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدد من القضاة.

وكان القرار القضائي بإيقاف التنفيذ شمل 47 قاضيا من مجموع 57 شملهم المرسوم الرئاسي.

من جانبه، قال رئيس جمعية القضاة الشبان في تصريح  لموقع “عربي21”: “كنا ننتظر قرار الإيقاف لأن عزل الرئيس للقضاة لم يكن له أي سند قانوني” وكشف عماد الغابري أنه تم أيضا في المقابل رفض إيقاف التنفيذ لقرارات إعفاء أخرى.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما رئاسيا قرر بموجبه إعفاء 57 قاضيا بتهم تتعلق بالفساد وأعلن القضاة رفضهم المطلق للقرار ونفذوا سلسلة من التحركات الاحتجاجية من بينها الإضراب العام لأسابيع متتالية.

وسبق أن كشف عدد من القضاة عن نيتهم الدخول في مشاورات جديدة قصد الدخول في تحركات جديدة ثم تقدم جميع القضاة المعفيين والبالغ عددهم 57 قاضيا بمطالب للمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم.

والأربعاء، أوضح الناطق باسم المحكمة، أنه تم التعاطي مع الاعتراضات بحسب خصوصية كل ملف.

وسوف تعلن المحكمة الإدارية اليوم رسميا عن قراراتها بخصوص الطعون المقدمة في الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا.

شاهد أيضاً

حماس: المرونة التي نبديها لا تعني التراجع عن شروطنا وإسرائيل لا يعنيها أسراها

قال القيادي في حركة “حماس” باسم نعيم، إن “إسرائيل باتت تفهم المرونة التي تبديها حماس …