أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرها السنوي الرصدي، لمتابعة أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، أكدت فيه أن قرارات إخلاء السبيل لم تتجاوز 1.4% من مجمل قراراتها.
التقرير السنوي الذي تصدره الجبهة، يراقب أداء هذه الدوائر في جلسات نظر أوامر تجديد حبس المتهمين أمام غرفة المشورة، ورصد قرارات تجديد الحبس وإخلاء السبيل في هذه الجلسات خلال عام 2022، وأداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة خلال عام 2022.
وبحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان خلال عام 2022 لأداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، عقدت 3 دوائر إرهاب 141 جلسة، نظرت فيهم ما لا يقل عن 25034 قرار تجديد حبس موزعين على 2294 قضية أمن دولة (وعدد آخر غير معلوم في 15 جلسة).
كما أصدرت الدوائر فيها قرارات إخلاء سبيل 354 متهمًا فقط، بنسبة لا تتجاوز 1.41% بحد أقصى من إجمالي أوامر الحبس المنظورة، أكثريتهم في نصف العام الأول، في حين قامت بإخلاء سبيل 11 شخصًا فقط في النصف الثاني من العام. وأصدرت قرارات بتجديد الحبس تلقائيًا لمدة 45 يوم للباقي، في انخفاض شديد لأعداد إخلاءات السبيل مقارنة بالعامين الماضيين على الأقل.
وذكرت الجبهة أنه ومنذ إعادة تفعيل لجنة العفو نهاية إبريل وحتى نهاية العام أصدرت تلك الدوائر قرارات إخلاء سبيل 142 شخص فقط (من يوليو 11 شخص فقط)، فيما يبدو أنه توجه من جانبها بالتخلي عن النظر في قرارات تجديد الحبس وترك عملية إخلاء السبيل للنيابة العامة.
وبنظرة سريعة على قرارات دوائر الإرهاب في عام 2022، فطبقًا للجبهة؛ عقدت الدائرة الثانية برئاسة المستشار معتز خفاجي، وحتى حلها في شهر يوليو 14 جلسة نظرت خلالها أمر حبس 2619 متهمًا في 213 قضية وأصدرت خلالهم 11 قرارا بإخلاء سبيل 78 متهمًا واستمرار حبس 2541 متهمًا آخرين.
بينما عقدت الدائرة الثالثة، المُشكلة من شهر أكتوبر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم على مدار العام 58 جلسة، ونظرت خلالها في أمر حبس 6640 متهما على الأقل موزعين على قضية، وأصدرت خلال الجلسات قرارات بإخلاء سبيل 80 متهمًا وقررت تجديد حبس باقي المتهمين.
كما عقدت الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، والتي تم تغييرها إلى الدائرة الثانية في أكتوبر، على مدار العام 58 جلسة، نظرت خلالها أمر حبس 10304 متهما على الأقل موزعين على 930 قضية، وأصدرت قرارات بإخلاء سبيل 115 متهم وقررت تجديد حبس باقي المتهمين.
أما الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية غريب علي غريب وعصام أبو العلا، والتي تم تغييرها إلى الدائرة الأولى في أكتوبر، كان لها النصيب الأكبر من مجموع جلسات عام 2022، فقد عقدت الدائرة برئاسة المستشارين المذكورين 69 جلسة نظروا خلالها في أمر حبس 12111 متهمًا على الأقل موزعين على 1151 قضية. وأصدرت الدائرة خلال جلساتها على مدار العام قرارات بإخلاء سبيل 161 متهمًا، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وفي تعليقها على أبرز انتهاكات الدوائر، أكدت الجبهة؛ انخفاض عدد المخلي سبيلهم بشكل لافت؛ فبحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان لقرارات هذه الدوائر خلال النصف الثاني من عام 2022، فقد انخفض عملها وقرارات إخلاء سبيلها الصادرة منها، خاصة بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسي نهاية إبريل، فعلى الرغم من انخفاض نسبة قرارات إخلاء السبيل الصادرة منها من الأساس، وخلال النصف الأول من العام، إلا أن هذه النسبة اختفت تقريبًا خلال النصف الثاني بعد تفعيل عمل لجنة العفو، حيث ظهر اقتصار قرارات إخلاءات السبيل على نيابة أمن الدولة، وانحصر دور دوائر الإرهاب في تجديد الحبس التلقائي.
كما أظهر الرصد بأنه وبعد شهر إبريل أخلت الدوائر 142 شخصًا، وخلال 70 جلسة منذ يوليو 2022 باشرت فيهم هذه الدوائر تجديد الحبس الاحتياطي، لم يتم إخلاء سبيل سوى 11 متهما فقط.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات